روبيو: العقوبات تُغني واشنطن عن عمل عسكري واسع ضد إيران

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران واسعة النطاق إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن إدارة واشنطن ليست بحاجة، في ظل ذلك، إلى شن عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد طهران.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها روبيو لوسائل الإعلام في العاصمة الفرنسية باريس، التي وصل إليها للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، تناول خلالها عددًا من القضايا الدولية.

وأكد روبيو أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران بلغت مستوى كبيرًا، موضحًا أن ذلك يغني واشنطن عن اللجوء إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد طهران في الوقت الراهن.

وهدد روبيو باستخدام القوة العسكرية الأمريكية مجددًا في حال "تجاوزت إيران بعض الخطوط الحمراء"، مضيفًا: "لكن لا حاجة حاليًا إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق، لأن الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة يُلحقان دمارًا كبيرًا بالاقتصاد الإيراني".

وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال: "المشكلة تكمن في أن الشروط التي يواصلون طرحها سخيفة، أي إنهم ليسوا جادين حتى الآن".

وأردف: "لكن هذا الوضع قد يتغير بالطبع، ففي نهاية المطاف، ستصبح الصعوبات التي يواجهونها لا تُحتمل في مرحلة ما، إذ يتعين على الناس في نهاية المطاف توفير الطعام، ودفع مستحقات مقاتليهم وقواتهم الأمنية والعناصر الأخرى".

وأضاف أن "الحقائق الاقتصادية ستفرض نفسها في مرحلة ما حتى على أكثر المتشددين جنونًا، ولذلك أعتقد أن مرور الوقت سيكون له تأثير في هذا الصدد، والولايات المتحدة مستعدة دائمًا، إذ يمكن التوصل إلى اتفاق حقيقي يحظى بالتوافق، ونحن منفتحون على ذلك".

وقال روبيو إن إيران تطالب بتعويضات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تدفعها، مشيرًا إلى أن بإمكان طهران امتلاك برنامج للطاقة النووية، كما هو الحال في العديد من دول العالم.

وتطالب إيران الولايات المتحدة برفع الحصار البحري، وضمان المرور الآمن للسفن التجارية والناقلات النفطية عبر مضيق هرمز، وإلغاء العقوبات أحادية الجانب، ومنح إعفاء من القيود المفروضة على تصدير النفط، والإفراج عن الأصول المجمدة، وبقاء المواد النووية داخل البلاد، وإنهاء الحرب.

وفي 28 فبراير/ شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، فيما ردت طهران بمهاجمة إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

وفي 18 يونيو/ حزيران، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها تعثرت جراء خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز.