رضا إسماعيل
القاهرة – الأناضول
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس اللجنة الحكومية المصرية المختصة بوضع قوانين تنظيم الاتصالات اليوم أن رئاسة الجمهورية المصرية طلبت من اللجنة المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات والبيانات، للتصديق عليها من قبل الرئيس محمد مرسى.
وأضاف في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد:" انه تم رفع القانون إلى رئاسة الجمهورية بناء على مكالمة هاتفية من المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي".
وقال مصدر حكومي بارز "أن احد أهم شروط قرض صندوق النقد الدولي لإتمام القرض يتمثل في إصدار قانون حرية النفاذ إلى المعلومات والبيانات".
وأضاف المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه – في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الاربعاء :" انه تم وضع هذا الشرط كأحد شروط صندوق النقد، لضمان عملية التحول الديمقراطي والتي تعتبر احد المبادئ الرئيسية لصندوق النقد" على حد وصفه.
وتفاوض مصر التي تعاني عجزاً في موازنتها للعام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 22.5 مليار دولار قابلة للزيادة، صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار.
وتناقش بعثة من صندوق النقد الدولي مع مسئولين مصريين برنامجاً اقتصاديا إصلاحياً وضعته مصر، ويشترط صندوق النقد تنفيذه لتمرير القرض وتنتهي المفاوضات اليوم 14 نوفمبر.
وقال المصدر الحكومي البارز "للأناضول" غياب نص قانون حرية تداول المعلومات والبيانات طوال السنوات الماضية منح الجهات الحكومية بمصر الحق في وضع العديد من البنود السرية في الاتفاقيات والعقود والقرارات الحكومية، مما أدي الي شبهات فساد خلال الإجراءات والتراخيص التي تطرحها الحكومة".
وأضاف" أن إصدار القانون يضمن شفافية الحصول على المعلومات والبيانات، وإتاحتها فيما يتعلق بالاتفاقيات والمناقصات الحكومية".
خمع – مصع
