محمد المصري
القاهرة ـ الأناضول
سجلت البورصة المصرية انكماشا كبيرا في تعاملاتها على مدار الأسبوع الجارى متأثرة بالعديد من العوامل السلبية على رأسها ضعف الأداء الحكومي في التعامل مع ملف الاضرابات العمالية المتكرر، خاصة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية وعدم حسم قضية الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وتراجعت قيمة تعاملات البورصة إلى 1.2 مليار جنيه مصري ما يعادل 197 مليون دولار أمريكي بنهاية الأسبوع ، مقابل 4.4 مليار جنيه ما يعادل 721 مليون دولار في الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 254.5%.
وفي المقابل صعد المؤشر الرئيسي "EGX30 "، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بشكل محدود بلغت نسبته 0.9%، رابحا 51 نقطة، ليصل إلى مستوى 5662 نقطة، بنهاية تداولات اليوم الأربعاء نهاية أسبوع التداول قبيل أجازة رأس السنة الهجرية المقررة غدا الخميس.
وسجل رأس المال السوقي صعودا بقيمة 700 مليون جنيه ما يعادل 114.9 مليون دولار، بعد أن أغلق على 387.7 مليار جنيه، مقابل 387 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
وقال محمد بهاء الدين، المدير التنفيذي في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، إن أداء البورصة المصرية اتسم بانكماش كبير في قيمة وحجم التعاملات، بسبب ترقب المستثمرين للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح بهاء الدين في مكالمة هاتفية لـوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الخميس، أن العديد من المتغييرات، أثرت سلبا على السوق ، منها بيان حكومة الدكتور هشام قنديل أمس الثلاثاء حول خطة الدولة للتعامل مع العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والذي لم يلق استجابة إيجابية من قبل المتعاملين.
وأشار إلى عودة القلق لأوساط المستثمرين من انتشار ظاهرة الاضرابات العمالية وكان أخرها اليوم إضراب سائقي مترو الانفاق ، مما أصاب الشارع المصري بالشلل، الأمر الذي ينعكس سلبا على رؤية المستثمرين، لاسيما الأجانب للوضع في مصر.
وقال المدير التنفيذي بشركة المروة إن سوق المال المصرية كان ينتظر أخبارا إيجابية بشأن حسم مفاوضات اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو مالم يحدث حتى الأن، مما انعكس سلبا على المتعاملين.
وقال إن عدم وضوح الرؤية فيما يخص التعامل مع القضايا الداخلية أثر بالسلب على تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية الذين عاودا الترقب والعزوف عن ضخ سيولة جديدة بالسوق.
خمع – مصع
