عمدة فيينا: لا أؤيد التهديد بإغلاق "الهيئة الإسلامية" المعترف بها قانونيا

فيينا/ الأناضول

قال عمدة العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيغ إنه لا يؤيد التهديد بإغلاق "الهيئة الإسلامية في النمسا" المعترف بها قانونيا، بالوسائل المستخدمة ضد التنظيمات المتطرفة.

جاء ذلك في حديثه لوكالة الأنباء النمساوية "أي بي أي"، السبت، عقب تصريحات وزيرة الأسرة والاندماج والشؤون الأوروبية في النمسا كلاوديا باور، بشأن إمكانية إغلاق الهيئة.

وأضاف لودفيغ أنه يتعين مكافحة جميع أشكال التطرف، سواء كانت "إسلامية أو يمينية متطرفة"، لكنه شدد على ضرورة التمييز بينها بعناية.

وذكَّر بأن الهيئة الإسلامية جماعة دينية معترف بها قانونيا في النمسا، وتمثل المسلمين في البلاد رسميا.

من جانبها، قالت الهيئة في بيان مكتوب إن استخدام الدين لأغراض سياسية ومتطرفة، ورفض دولة القانون الديمقراطية، والأيديولوجيات التي تستهدف حريات الفتيات والنساء، لا مكان لها داخل الهيئة أو في المجتمع النمساوي.

ولفت البيان إلى أن استخدام مصطلح "الإسلام السياسي" في الخطاب السياسي والإعلامي أدى سابقا إلى اتهامات عشوائية، تضرر منها المسلمون الذين يعيشون في إطار النظام القانوني النمساوي، وكذلك الهيئة المعترف بها رسميا.

ومؤخرا تطرقت الوزيرة باور خلال حديثها لوكالة الأنباء النمساوية إلى الدعوات المتداولة في البلاد بشأن مكافحة ما يسمى "الإسلام السياسي".

وقالت باور إنها تعمل على إعداد مسودة لحظر "الإسلام السياسي"، وترغب في أن يشمل الحظر جماعة "الإخوان المسلمين" وبعض التشكيلات الإسلامية الأخرى.

وردا على سؤال عما إذا كان التشريع سيؤثر في الهيئة الإسلامية في النمسا، قالت باور: "أعتقد أنه لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال".

وكان المستشار النمساوي كريستيان شتوكر دعا، في 31 أغسطس/ آب الماضي، إلى حظر "الإسلام السياسي" على المستوى الدستوري.

من ناحية أخرى، دخل حيز التنفيذ الثلاثاء قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس بالنمسا على من تقل أعمارهن عن 14 عاما.

وأثار كل من حظر الحجاب وتصريحات الحكومة بشأن "الإسلام السياسي" ردود فعل منددة من منظمات مجتمع مدني وسياسيين ومؤسسات إسلامية عديدة.