قطر وإيران تبحثان خفض التصعيد بالمنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار

إسطنبول/ الأناضول

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، الخميس، مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، جهود خفض التصعيد بالمنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار.

وأفاد بيان للخارجية القطرية بأن المباحثات التي جرت في العاصمة طهران تناولت "استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار".

رئيس الوزراء القطري، الذي بدأ الخميس زيارة إلى طهران غير معلنة المدة، شدد على "ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي.

وأكد أن الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد".

وفي وقت سابق الخميس، بحث محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز، وفق بيان آخر للخارجية القطرية.

وتأتي الزيارة بعد يومين من إعلان سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت وتنفيذ مشروع لتطهير المضيق من الألغام، في ظل تعثر حركة الملاحة والإمدادات عبر المضيق.

والثلاثاء، بحث رئيس الوزراء القطري، في اتصالين منفصلين مع عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، المناقشات الجارية بين مسقط وطهران بشأن الإطار المرحلي.

وشدد الجانبان على أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج بشأن المقترح.

ويعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا لصادرات الطاقة وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، فيما تسبب تعثر الملاحة فيه بتداعيات اقتصادية إقليمية ودولية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي حربًا على إيران، أعقبها إغلاق مضيق هرمز.

وردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية وفي دول خليجية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

​​​​​​​وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية وكذلك بنية تحتية ومدنية عربية، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن المضيق الذي سبب أزمات عالمية في حركة سلاسل الإمدادات.