نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
طالب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، اليوم الإثنين، بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانقلاب العسكري، الذي وقع في بوركينا فاسو، يوم الخميس الماضي.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "استيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، حيث نقل إدانة بان كي مون لتواصل أعمال العنف من قبل المتورطين في الانقلاب العسكري ضد المدنيين في بوركينا فاسو.
وأضاف دوغريك "إن الأمين العام يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في بوركينا فاسو، ويدين بشدة التقارير الواردة بشأن أعمال عنفٍ، أدّت لمقتل وإصابة أعداد غير محددة من المدنيين".
وتابع دوغريك "بان كي مون يكرر دعوته لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو، وخصوصًا قوات الأمن الرئاسية، إلى ممارسة ضبط النفس وضمان احترام حقوق الإنسان والأمن لجميع مواطني بوركينا فاسو، كما يدعو جميع أصحاب المصلحة الوطنية إلى الامتناع عن استخدام العنف".
وأردف دوغريك قائلا "وكرر الأمين العام مطلبه بضرورة الاستئناف السريع للانتقال السياسي في البلاد، وفقا لدستور بوركينا فاسو والميثاق الانتقالي، وشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في هذا الانقلاب".
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام يتابع عن كثب الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا "محمد بن شمباس"، مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين، لدعم وحماية العملية الانتقالية في بوركينا فاسو.
وأشار دوغريك الى أن بن شماس، الموجود حاليًا في أبوجا (نيجيريا)، سيشارك في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس)، والمزمع عقدها غدًا، وقال إن من الواضح أنها ستركز على الموقف في بوركينا فاسو.
واستيقظت العاصمة البوركينية واغادوغو، الخميس الماضي، على وقع انقلاب أطاح بالمؤسسات الانتقالية في البلاد، وأفضى إلى أزمة، يحاول اليوم الرئيسين السنغالي، ماكي سال والبنيني، بوني يايي، التوصل إلى حلّ بشأنها، في محاولة لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق إلى العنف والفوضى.
وكانت قوات الحرس الرئاسي اقتحمت في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتماعًا حكوميًا في مقر القصر الجمهوري في "أوغاداغو"، واحتجزت الرئيس المؤقت "ميشال كافوندو"، ورئيس حكومته "إسحاق زيدا"، واثنين من الوزراء.
