كييف: أزمة "القرم" تستنزف روسيا

كييف / الأناضول

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، تضرر موسكو كثيرا منذ ضمها "شبه جزيرة القرم" بصورة غير قانونية، قائلا إنه "تسبب بجرح لروسيا" على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها منظمة Obozrevatel الإعلامية، الإثنين، مع الوزير الأوكراني للحديث عن مبادرة "منصة القرم" الدولية.

وقال كوليبا: "أزمة القرم هي جرح مفتوح لروسيا، وأوكرانيا تضع الملح على هذا الجرح"، في إشارة إلى أن العقوبات والعزلة المفروضة من قبل الغرب تستنزف موسكو.

وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، ويحظر على دول الاتحاد الأوربي، بيع الأسلحة لموسكو، كما تم فرض قيود على تصدير بعض التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى إقصاء البنوك العامة الروسية من القطاع المالي الأوروبي.

وتمدد العقوبات على روسيا كل 6 أشهر، وتستهدف بشكل خاص مجالي التجارة والاستثمار.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن فعاليات "منصة القرم" الدولية ستعقد في كييف، لإدراج شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، على الأجندة الدولية، فيما ذكر كوليبا، أن الفعاليات ستجري في مايو/ أيار 2021.

ودعا كوليبا روسيا أيضا إلى المشاركة في المنصة قائلا: "نحتاج إلى التفاوض من أجل عودة شبه جزيرة القرم، الشيء الوحيد الذي سنتحدث عنه في المحادثات سيكون خروج روسيا من شبه الجزيرة، وبسط السيطرة الأوكرانية عليها".

وكانت مجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم روسيا، وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد أعلنت التوصل إلى اتفاق وقف شامل لإطلاق النار، منذ 27 يوليو/تموز من عام 2020.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014 دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

ومنذ قرار الضم، يتعرض المواطنون الأوكرانيون من سكان القرم، وعلى رأسهم الأتراك التتار، للقمع بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

ولم تعترف تركيا والعالم بضم روسيا أحادي الجانب للقرم.