لجنة بالبرلمان الإيراني تقر رسوما على سفن تعبر مضيق هرمز

إسطنبول/ الأناضول

أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الأحد، مادة في مشروع قانون تنص على تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق هرمز مقابل خدمات تقدم لها.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن اللجنة واصلت في اجتماعها بحث مشروع "خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتنميته".

وقال متحدث اللجنة حسن قشقاوي، إن الأعضاء أقروا المادة الثالثة من مشروع القانون التي أُجّل بحثها في اجتماع سابق.

وأوضح أن المادة تنص على تحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة والبيئة، والتزود بالوقود في الحالات الخاصة، والتأمين والأمن، وخدمات أخرى تقدم في مضيق هرمز.

وأضاف قشقاوي، أن الرسوم ستُحصّل من سفن الدول المسموح لها بالعبور من المضيق، بالريال الإيراني أو بعملة أخرى تحددها طهران.

وأشار إلى أن مشروع القانون يراعي، بحسب قوله، حقوق الدول المطلة على مضيق هرمز.

وذكر أن النص يؤكد الاعتراف بحرية الملاحة البحرية في إطار القانون والقواعد الدولية، إلى جانب احترام أمن وسيادة الدول الساحلية ومنع انتهاك حقوقها.

وقال قشقاوي، إن لمضيق هرمز والخليج قواعد وظروفا خاصة.

وأشار إلى أن سلطنة عمان أصدرت بيانا سياسيا عقب قبولها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أكدت فيه أن أحكام الاتفاقية يجب ألا تمس سيادتها وأمنها القومي، بحسب تعبيره.

** مسار التشريع

وفي إيران، يتطلب تحول مشروع قانون إلى قانون نافذ، مناقشة مواده وإقرارها أولا في اللجنة البرلمانية المختصة.

وبعد ذلك، يُرفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على المواد والمشروع بأكمله.

وفي حال إقراره، يُحال النص إلى مجلس صيانة الدستور لمراجعته من حيث مطابقته للدستور والمعايير الإسلامية.

وإذا اعترض المجلس على النص، يُعاد إلى البرلمان، وفي حال استمرار الخلاف يمكن أن يتدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام.

أما النص الذي يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، فيُنشر في المرحلة النهائية من جانب رئيس الجمهورية ويدخل حيز التنفيذ.