Khaled Yousef
17 سبتمبر 2026•تحديث: 17 سبتمبر 2026
إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول
قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 "وعليه الرحيل"، داعيا إلى استبعاد جميع من كانوا شركاء في الائتلاف الحاكم آنذاك من الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات المقبلة.
وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، حمّل ليبرمان حكومة نتنياهو المسؤولية المباشرة عن إخفاقات 7 أكتوبر.
وقال: "أدعو الجميع إلى قول الأمور بوضوح: نتنياهو يتحمل مسؤولية مجزرة 7 أكتوبر، وعليه أن يرحل إلى منزله".
وأضاف أن من كانوا شركاء في الحكومة وقت الهجوم، ولم يتحملوا المسؤولية أو يدعموا تشكيل لجنة تحقيق رسمية، "يجب ببساطة ألا يكونوا شركاء في الحكومة القادمة".
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، وقالت الحركة إن الهجوم جاء ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وتحمّل أحزاب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو وحكومته مسؤولية الإخفاقات التي سبقت الهجوم، بينما يرفض رئيس الوزراء تحمل المسؤولية عنها.
وقال ليبرمان: "لا معنى للقول إنه لا يوجد أحد مسؤول هنا، لأن حكومة نتنياهو مسؤولة عن أحداث 7 أكتوبر".
ولطالما رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 قررت حكومته الدفع نحو تشكيل لجنة تعينها الحكومة، وهو ما ترفضه المعارضة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، صادق الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه نائب عن حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، يمنح الحكومة سلطة تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وتقول المعارضة إن اللجنة المقترحة تفتقر إلى الاستقلالية والصلاحيات الكافية، وتتهم نتنياهو بمحاولة التهرب من تحمل المسؤولية عن الإخفاقات.
وأضاف ليبرمان أن "أكثر من ألفي جندي ومدني قُتلوا، و26 ألف جندي يتلقون العلاج في مؤسسة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، فيما يتلقى 80 ألف مدني العلاج من مؤسسة التأمين الوطني".
وتابع: "يجب محاسبة شخص ما هنا".
ويرأس نتنياهو الحكومة الإسرائيلية منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويُحاكم في قضايا فساد ينفي ارتكابها.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
