ياسر أبو الليل
القاهرة - الأناضول
قررت محكمة النقض المصرية - أكبر درجة تقاض في البلاد - بإجماع آراء كل رؤساء الدوائر بها عدم اختصاصها نظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إن رؤساء دوائر محكمة النقض قرروا فى اجتماعهم صباح السبت عدم اختصاص محكمة النقض بنظر صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طبقًا للمادة 40 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011.
وقالت مصادر قضائية بعد انتهاء الاجتماع إن محكمة النقض ستصدر بيانًا يتضمن قرارات مهمة من بينها عدم اختصاص المحكمة بنظر صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب دون الإفصاح عن موعد إصداره.
وكان رؤساء الدوائر بمحكمة النقض الابتدائية والجنائية اجتمعوا السبت، ونظروا الطعن المقدم من سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، على قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وبعد اجتماع رؤساء الدوائر وكتابة التقارير حول هذا الطعن انتهى القرار إلى عدم الاختصاص بنظر هذا الطلب.
وكان مرسي أصدر، الأحد، قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
وأثار قرار مرسي بعودة البرلمان المنحل جدلاً بين خبراء القانون الذين انقسموا إلى فريقين أحدهما يعتبره صائبًا ولا يصطدم بالقانون، والآخر يراه انقلابًا على دولة القانون لمحاولة إرضاء الشرعية الثورية.
بد/أح
