معسكر آيزنكوت يستعد لمعركة الإطاحة برئيس الكنيست المحسوب على نتنياهو

إسطنبول/زين خليل/الأناضول

يستعد "معسكر التغيير" الإسرائيلي بقيادة غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة للإطاحة برئيس الكنيست أمير أوحانا المنتمي لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن ينعقد الكنيست (البرلمان) الجديد، الثلاثاء لأداء أعضائه اليمين الدستورية، بعد الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق القناة 12 العبرية.

وقالت القناة، إن آيزنكوت وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اتفقا في وقت سابق الاثنين على أن يكون رئيس الكنيست الجديد من حزب "يشار" الذي يتزعمه الأول.

وبحسب القناة من المقرر الكشف عن هوية المرشح لشغل المنصب خلال ساعات بعد مشاورات بين باقي أحزاب "معسكر التغيير".

ووفق موقع "والا" العبري، يعتزم معسكر آيزنكوت استبدال رئيس الكنيست، بما يتيح لهم إدارة عمل البرلمان ومحاولة تمرير قوانين خلال الأسابيع الستة التي تسبق الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن المعسكر يطمح في تمرير قوانين داخل الكنيست، من بينها قانون تشكيل لجنة تحقيق (رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، وقانون المتهم، وإلغاء قوانين قضائية أخرى".

و"قانون المتهم"، يستهدف منع أي شخص وُجهت إليه لائحة اتهام جنائية من تشكيل الحكومة أو تولي منصب رئيس الوزراء، حتى لو لم تصدر بحقه إدانة قضائية، في إشارة لنتنياهو الذي يواجه محاكمة في قضايا فساد ورشوة واحتيال وخيانة أمانة، ولم تصدر بحقه إدانة نهائية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي، رفضه مقترح حزب "يشار" المشاركة في التصويت على استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست السادسة والعشرين.

وبرر الحزب موقفه بأن تغيير رئيس الكنيست "ينبغي أن يتم بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة، وليس عند تنصيب الكنيست"، محذرة من نشوء وضع قد يتولى فيه رئاسة البرلمان شخص يتبنى موقفا معارضا للحكومة التي ستتشكل لاحقا.

من جانبها، قالت القناة 14 العبرية الخاصة إن "معسكر التغيير" بأحزابه الأربعة لا يملك سوى 48 مقعدا وبدون دعم "يهدوت هتوراه" أو القوى العربية، فإنه لن يحصل على أغلبية 61 عضوا المطلوبة للإطاحة برئيس الكنيست.
ونقلت القناة عن مصادر مقربة من آيزنكوت قولها إن استبدال رئيس الكنيست "خطوة ضرورية نحو تشكيل حكومة والدفع بمبادرات تشريعية، بما في ذلك إلغاء قوانين الإصلاح القضائي".

وأضافت المصادر أنه "دون استبدال رئيس الكنيست، سيواجه معسكر التغيير صعوبة في تمرير أجندته داخل الكنيست، لذا فإن آيزنكوت عازم على المضي قدما في هذه الخطوة، حتى لو تطلب الأمر الاعتماد على الكتل العربية التي تملك 19 مقعدا بالكنيست".

وتأتي المعركة المرتقبة للإطاحة برئيس الكنيست، بالتزامن مع جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.

ومساء الأحد، سلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت، رسميا كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد حصوله على توصيات 67 عضوا بالكنيست (البرلمان).

ويأتي التكليف بعد مشاورات أجراها هرتسوغ مع الأحزاب الممثلة في الكنيست، حصل خلالها آيزنكوت على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا بقرار من الرئيس.

ويعد نتنياهو، المتشبث بالحكم من أطول رؤساء الحكومات بقاءً في السلطة بإسرائيل، إذ تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 1996 واستمر حتى 1999، ثم عاد إلى المنصب عام 2009 وظل فيه حتى 2021، قبل أن يعود مجددا في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ويواجه نتنياهو محاكمة داخل إسرائيل منذ عام 2020، على خلفية اتهامه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، وهي اتهامات ينفيها.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.