ميركل تجدد تعهدها بوقف بيع السلاح إلى السعودية

براغ/ الأناضول

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الجمعة، تعهدها بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية، حتى الكشف عن حقيقة ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بإسطنبول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مع رئيس الحكومة التشيكية أندري بابيش، في العاصمة براغ، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقالت ميركل إن بلادها لن تصدر الأسلحة إلى السعودية "طالما لم يتم الكشف عن كل النقاط التي لا تزال غامضة بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول".

كما أشارت إلى أنها ستدفع باتجاه العمل المشترك بشأن هذه القضية في الاتحاد الأوروبي.

وتزامنت تصريحات ميركل مع انتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطالبين بوقف بيع السلاح إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي، ووصفه تلك المطالب بأنها "ديماغوجية محضة".

وأشارت وسائل إعلام بينها موقع قناة "فرانس 24" (رسمية) أنّ ماكرون كان يلمح بتصريحاته التي أدلى بها اليوم في سلوفاكيا إلى "برلين، دون أن يذكرها بالاسم".

وأمس الخميس، أصدر البرلمان الأوروبي، قرارا غير ملزم يفرض حظرًا أوروبيًا على بيع الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

والأحد الماضي، أعلنت ميركل، وقف بيع الأسلحة للسعودية في الظروف الراهنة، المرتبطة بمقتل الصحفي السعودي.

وألمانيا أول دولة غربية تتخذ قرارا بوقف بيع الأسلحة للرياض على خلفية الواقعة.

وتُعد بريطانيا وفرنسا، أكبر مصدرين أوروبيين للسلاح إلى السعودية.

والسبت الماضي، أقرت الرياض وبعد صمت استمر 18 يوما، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي محمد بن سلمان، مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وأمس الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير أن المشتبه بهم في الجريمة أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، مشيرةً أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أمس الأول الثلاثاء، وجود "أدلة قوية" لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي، "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي".