قطر تدعو إلى مواصلة دعم الصومال لتعزيز حقوق الإنسان

إسطنبول/ الأناضول

دعت دولة قطر، الخميس، إلى مواصلة تقديم المساعدة الفنية للصومال لتعزيز قدراته في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية، وأكدت دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة البلاد.

جاء ذلك في بيان ألقاه عبد الرحمن بن محمد فخرو، القائم بالأعمال بالإنابة لدى الوفد الدائم لقطر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول تقديم المساعدة إلى الصومال في مجال حقوق الإنسان.

وأقيم الحوار التفاعلي ضمن أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التي تجري في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية بين 7 سبتمبر/أيلول الماضي و7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، قال فخرو إن "الصومال يواجه تحديات متعددة تؤثر على استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، وهو ما يستدعي تضامن المجتمع الدولي والاضطلاع بمسؤولياته في دعم المسارات الوطنية الصومالية".

وشدد على أن "الصومال ما يزال يواجه أزمات إنسانية كبيرة تستدعي استجابة دولية منسقة تربط الدعم العاجل باستراتيجيات تنموية تعزز قدرة المجتمعات على الصمود".

ورحب في هذا الصدد بتوقيع حكومة الصومال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان "اتفاق البلد المضيف من أجل إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في البلاد، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وبما يتماشى مع أولويات واحتياجات ورغبات الحكومة الصومالية".

وأثنى فخرو على الإجراءات التي اتخذتها حكومة الصومال "لتنفيذ خطة حقوق الإنسان للمرحلة الانتقالية (2025-2026)، وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان".

وأكد أهمية "مواصلة تقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات الصومال في مجال حقوق الإنسان، وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية".

وشهد ملف حقوق الإنسان في الصومال خلال الفترة الأخيرة خطوات مؤسسية، بينها إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان عام 2025، واعتماد الحكومة سياسة لحماية المدنيين في أبريل/نيسان 2026.

ومن بين الخطوات أيضا مواصلة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوصول إلى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والحماية الاجتماعية، ولا سيما للمجتمعات المتضررة من النزاعات والنزوح والصدمات المناخية، وفق ما عرضته الحكومة الصومالية أمام مجلس حقوق الإنسان.