وزير لبناني: القرار الاتهامي بانفجار مرفأ بيروت خلال أشهر قليلة

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

كشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الثلاثاء، أن القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة كحد أقصى، وأوضح أن "التحقيق دخل مراحله الأخيرة".

وقال مرقص، في تصريح للأناضول، على هامش وقفة نظمها أهالي ضحايا الانفجار في الذكرى السادسة لوقوعه، إن "التحقيقات القضائية لم تعد تواجه عرقلة في ظل ولاية الحكومة الحالية".

ولم يذكر مرقص تفاصيل أكثر حول مجريات التحقيق أو العراقيل التي كان يواجهها في الفترة السابقة.

وجاءت الوقفة أمام نصب شهداء فوج الإطفاء في محيط مرفأ بيروت، بمشاركة عشرات من أهالي الضحايا الذين جددوا مطالبتهم بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف و500 آخرين، إضافة إلى تضرر نحو 50 ألف وحدة سكنية، فيما قدرت الخسائر المادية بنحو 15 مليار دولار.

وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في المرفأ، حيث كانت تُخزن كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، للأناضول، أن ملف انفجار المرفأ لا يزال يحظى بمتابعة مستمرة، مشددة على أن أهالي الضحايا واللبنانيين يواصلون المطالبة بكشف الحقيقة.

وقالت السيد، التي فقدت والدتها في الانفجار: "نمارس الضغط كأهالي الضحايا وككل اللبنانيين للوصول إلى الحقيقة، ومعرفة أين وصل هذا الملف وكيف ومتى سيُستكمل، ونحن على ثقة بأن القضاء سيصل بهذا الملف إلى خواتيمه".

وأضافت أنها تأمل في صدور نتائج في القضية قبل نهاية العام، مع التأكيد أنها لا تملك معلومات عن مسار التحقيق ولا تتدخل في عمل القضاء.

وأشارت إلى أن "ملف الانفجار مدرج ضمن أولويات الحكومة".

وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ عام 2014.

وتتراوح تكلفة إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت بين 50 و100 مليون دولار، وفق تقديرات حكومية.