مصر.. استقالة وزيرة الثقافة بعد حكم نهائي في قضية ملكية فكرية

القاهرة/ الأناضول

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، قبول استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي، غداة صدور حكم قضائي نهائي بحقها في قضية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وذلك "احترامًا لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة".

وأفادت الحكومة، في بيان، بأن زكي تقدمت باستقالتها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي "احترامًا لأحكام القضاء"، ولرفع الحرج عن الحكومة.

وقبل رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، استقالة وزيرة الثقافة، متوجهًا إليها بالشكر على جهودها التي بذلتها خلال الفترة الماضية.

من جانبها، أكدت جيهان زكي أنها "تحترم أحكام القضاء المصري"، وأنها تقدمت باستقالتها لرفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، مشيرة إلى أنها ستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الحكم، وفقًا لما يتيحه القانون.

والاثنين، رفضت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى درجات التقاضي، الطعنين المقدمين من جيهان زكي، وأيدت الحكم الصادر بحقها عن المحكمة الاقتصادية في يوليو/ تموز 2025، بإدانتها بـ"التعدي على حقوق الملكية الفكرية" للكاتبة سهير عبد الحميد، على خلفية نقل أجزاء من كتاب للأخيرة.

وفي الدعوى التي أقامتها سهير عبد الحميد، اتُهمت جيهان زكي بنقل "أجزاء كاملة" من كتابها، واقتباسات مطولة تمس الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي، فيما نفت زكي تلك الاتهامات.

واستندت زكي، في الطعنين اللذين تقدمت بهما في سبتمبر/ أيلول 2025، إلى أن ما ورد في كتابها يندرج ضمن "الاقتباس المباح".

والاثنين، أصدرت مؤسسة علاء عابد للمحاماة، الوكيل القانوني لجيهان زكي، بيانًا أكدت فيه أن موضوع النزاع ينحصر في "دعوى مدنية تقتصر طلباتها على التعويض والطلبات المرتبطة به، وتتعلق بمسألة فنية دقيقة في مجال الملكية الفكرية".

وأضافت المؤسسة أن هذه المسائل، التي قد يختلف أهل الاختصاص في تقديرها، لا سيما فيما يتعلق بالحدود الفاصلة بين ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به في هذا المجال، تثير نقاشًا فنيًا وقانونيًا.

وأكدت المؤسسة احترامها الكامل لأحكام القضاء وثقتها في نزاهته، مشددة على أن الدستور والقانون كفلا للخصوم حق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوقهم، بما في ذلك "التماس إعادة النظر" في الأحكام، وفقًا لما يتيحه القانون.

وتعد أحكام محكمة النقض نهائية وباتة، إلا أن القانون يتيح للمحكوم عليه التقدم بطلب "التماس إعادة النظر"، وهو طريق قانوني استثنائي يخضع لشروط محددة، للنظر في إعادة الإجراءات بشأن الحكم.

وعند تعيين زكي وزيرةً للثقافة في فبراير/ شباط الماضي، أثير جدل بشأن ذلك، ورد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، مؤكدًا أن الحكم الصادر بحقها لم يكن نهائيًا.