بيروت/ بولا أسطيح/ الأناضول - أرجأ القضاء اللبناني محاكمة الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة، وضابطين سوريين إلى 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل في اتهامهم بالتخطيط لأعمال إرهابية.
وردت المحكمة أسباب التأجيل في الجلسة التي انعقدت اليوم إلى تعذر إبلاغ رئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي المملوك، والعقيد السوري، عدنان، مجهول الهوية، كونهما مجهولي المكان، حسب مراسلة الأناضول.
وتتهم المحكمة الوزير اللبناني والضابطين السوريين بتشكيل جمعية بقصد النيل من سلطة الدولة، وإثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام بأعمال إرهابية شمال لبنان.
وفي الجلسة التي لم تزد عن دقيقتين بدا سماحة شاحب الوجه، وقد فقد كثيرا من وزنه، وصوته يتقطع خلال حديثه، وحضرت زوجته وبناته الثلاثة وأشقاؤه.
وبعد الجلسة، اعتبر وكيل الدفاع عن سماحة، المحامي صخر الهاشم، أن مدة تأجيل الجلسة طويلة، لافتا إلى أنه سيتم إرسال تبليغ مجددا لاعادة تبليغ اللواء علي المملوك.
واتهم القضاء رسميًّا، في 11 أغسطس/آب الماضي، مملوك وعدنان بالتعاون مع سماحة المحتجز في السجن حاليًا بنقل أسلحة من سوريا للبنان والتخطيط لإثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام بأعمال إرهابية والنيل من هيبة الدولة، وفق ما ورد في تسجيلات منسوبة إلى سماحة الذي علق بدوره لاحقاً بقوله "إنها مزورة".
وفي فبراير/ شباط الماضي أصدر المحقق العسكري الأول، القاضي رياض أبو غيدا، قرارا اتهاميا بإنزال عقوبة الإعدام بحق سماحة ومملوك وعدنان.
وجاء فيه أن اعترافات سماحة واضحة فيما يخص تأكيد تلقيه الأوامر من اللواء السوري علي مملوك، ومدير مكتبه العقيد السوري عدنان (لم يرد اسمه بالكامل) بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، ووضعها على الطرقات وفي أماكن محددة في منطقة عكار شمالا لقتل معارضين سوريين وتهريب أسلحة من لبنان إلى سوريا تصل للمسلحين الذين يناهضون النظام في الداخل السوري.
ولفت القاضي إلى أنه وبعد نقله المتفجرات، استدعى سماحة المخبر ميلاد كفوري، وكلفه بتنفيذ التفجيرات المطلوبة منه التي تستهدف معارضين سوريين، وكلفه أيضا بوضع متفجرات في تجمعات شعبية ومآدب إفطار لقتل نواب وسياسيين ورجال دين.
واعتبر أن الأفعال التي ارتكبها سماحة والمملوك وعدنان تقع في نطاق قانون الإرهاب ومواده في قانون العقوبات التي تستوجب إنزال عقوبة الاعدام.
