أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بقبول الدعوى المقامة من جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية المملوكة للدولة، وإلغاء قرار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بإقالته من منصبه وعودته إلى وضعه السابق.
وقد اختصم عبد الرحيم في دعواه أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وأشار فيها إلى أن قرار إقالته سابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية حيث تم تعيينه بتاريخ 8 أغسطس/آب 2012 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويرجع إصدار هذا القرار إلى أنه قد نشر بالعدد رقم "21478" يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بجريدة الجمهورية خبر غير صحيح بصدر الصحيفة بعنوان "قلاع الفساد تترنح.. قرار منع طنطاوى وعنان من السفر خلال ساعات"، في إشارة لرئيس المجلس العسكري الأعلى وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان السابق سامي عنان.
وأضاف عبد الرحيم أنه فور علمه بعدم صدور هذا القرار بادر فى اليوم الثاني مباشرة بنشر خبر بالصفحة الأولى تحت عنوان "مصدر قضائي ينفى صدور قرار بمنع طنطاوي وعنان من السفر"، وأن القرار السابق كان بناءً على اجتهاد خبري شخصي من المحرر بناء على معلومات من مصدره".
وأوضح رئيس تحرير الصحيفة المصرية "رغم أن جريدة الجمهورية لم تكن وحدها هي التي نشرت هذا الخبر بل تم نشره في عدة صحف مثل الأخبار والأهرام العربي والوطن، ولكن قرار مجلس الشورى اتهمه بعدم الالتزام بالخط السياسي التي تسير عليه جميع الصحف القومية والذى رسمه لها مجلس الشورى عقب انتهائه من اختيار رؤساء تحريرها".
يشار إلى أن مجلس الشورى يعد بحسب الدستور المصري هو المالك للصحف "القومية" وهو ما يعطيه الحق في تعيين رؤساء تحريرها ورؤساء مجلس إداراتها.
