أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بإلزام مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) بتنفيذ حكم عودة رئيس تحرير صحيفة مصرية رسمية لمنصبه بعد حوالي شهر من وقفه عن العمل لنشره خبرًا غير صحيح عن القائد السابق للجيش المصري.
جاء ذلك في الاستشكال الذي تقدم به جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" الرسمية، والذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم القضائي الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الأسبوع الماضي، ضد رئيس مجلس الشوري والذي ينص علي إعادة عبد الرحيم لمنصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية.
وقال الاستشكال إن رئيس مجلس الشوري امتنع عن تنفيذ الحكم السابق القاضي بإلغاء قرار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بإقالة عبد الرحيم من منصبه وعودته إلى وضعه السابق كرئيس لتحرير الصحيفة المملوكة للدولة.
وكان عبد الرحيم اختصم في دعواه تلك أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، وأشار فيها إلى أن قرار إقالته سابقة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية حيث تم تعيينه بتاريخ 8 أغسطس/آب 2012 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويرجع إصدار هذا القرار إلى أنه قد نشر بالعدد رقم "21478" يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بجريدة الجمهورية خبرًا غير صحيح بصدر الصحيفة بعنوان "قلاع الفساد تترنح.. قرار منع طنطاوي وعنان من السفر خلال ساعات"، في إشارة لرئيس المجلس العسكري الأعلى وزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان السابق سامي عنان.
وذكر عبد الرحيم، وقتها، أنه فور علمه بعدم صدور هذا القرار بادر في اليوم الثاني مباشرة بنشر خبر بالصفحة الأولى تحت عنوان "مصدر قضائي ينفى صدور قرار بمنع طنطاوي وعنان من السفر"، وأن القرار السابق كان بناءً على اجتهاد خبري شخصي من المحرر بناءً على معلومات من مصدره".
يشار إلى أن مجلس الشورى يعد بحسب الدستور المصري هو المالك للصحف "القومية" وهو ما يعطيه الحق في تعيين رؤساء تحريرها ورؤساء مجلس إداراتها، ويتولى رئيسه منصب رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
