إيمان عبد المنعم- خالد عبد العزيز
القاهرة- الأناضول
قال وزراء الخارجية العرب والأوروبيون، خلال اجتماعهم الثاني المشترك اليوم الثلاثاء، إن عودة سيطرة الحكومة المالية على شمال مالي "مسألة أساسية"، محذرين من أن الصراع بين الحكومة والجماعات المسلحة يهدد الاستقرار في منطقة الصحراء والغرب الأفريقي.
وطالب الوزراء، في اجتماعهم المنعقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بضرورة إيجاد حل للوضع في مالي التي تشهد صراعًا بين الحكومة وجماعات مسلحة تسيطر على شمال البلاد منذ أبريل/نيسان الماضي، بعد شهر من وقوع انقلاب عسكري.
ورأى المجتمعون في بيان صدر اليوم وتلقى مراسل وكالة الأناضول نسخة منه، أن الحل لأزمة مالي هو وجود حكومة منتخبة ومستقرة وشرعية، واتفقوا على بذل الجهود لمنع "الإرهاب" والجريمة المنظمة وتداول الأسلحة في مالي.
وتطرق اجتماع الوزراء إلى الوضع في الصومال حيث رحّبوا بانتهاء المرحلة الانتقالية في الصومال بانتخاب برلمان ورئيس للبلاد.
كما أكد الاجتماع على ضرورة وحدة الأراضي الصومالية، ومواصلة تقديم الدعم للشعب الصومالي وتجديد الدعم لمهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
ويناقش الاجتماع الوزاري، الذي يستمر يومًا واحدًا، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الأوضاع في دول الربيع العربي، وتطورات القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضايا القرصنة البحرية، ومكافحة الإرهاب، والأوضاع بين دولتي السودان وجنوب السودان، إضافة إلى الأوضاع في اليمن، وأزمة مالي، إلى جانب قضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي والمقترح المصري باستعادة الأموال المهربة من الخارج وقضية الهجرة غير الشرعية.
ويعد هذا هو الاجتماع الثاني بين المفوضية الأوروبية والجامعة العربية بعد اجتماع مالطا الأول الذى عقد في عام 2008.
