محمد الهاشمي
القاهرة- الأناضول
حددت، اليوم الثلاثاء، المحكمة الدستورية العليا بمصر، جلسة 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل للفصل في دعويين تطالبان ببطلان التشكيل الحالي للجنة صياغة الدستور المصري الجديد.
وقال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمى باسمها، في بيان له مساء اليوم، إن المحكمة الدستورية العليا "حددت جلسة الأحد 2 ديسمبر المقبل للفصل في منازعتى التنفيذ المطالبتين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون الصادر في يوليو (تموز) الماضي بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون".
وكان مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا قد كشف لمراسل وكالة الأناضول للأنباء منذ خمسة أيام عن إمكانية صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبل موعد انتهائها من كتابة مشروع الدستور الجديد في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل وطرحه للاستفتاء الشعبي.
