تونس/رضا التمتام/وكالة الأناضول - تغيب الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ورئيس حكومته علي لعريض اليوم الأربعاء عن حضور ختام "المؤتمر الوطني ضدّ العنف والإرهاب" الذي انطلق أمس الثلاثاء بالعاصمة التونسية.
وكان من المقرر أن يحضر المرزوقي ولعريض الختام الرسمي للمؤتمر، ليلقي كل منهما كلمة أمام الحضور.
وبرر خالد بن مبارك مستشار الرئيس التونسي، الذي مثل المرزوقي في ختام المؤتمر، تغيبه عن الحضور قائلا إن "غياب المرزوقي يأتي احتجاجا على ما وقع من عنف في افتتاح المؤتمر أمس وهو ما اعتبره تناقضا جذري مع غايات المؤتمر الوطني ضدّ العنف والإرهاب".
وشهد افتتاح المؤتمر أمس الاعتداء بالعنف من قبل مشاركين ممثلين لإتلاف الجبهة الشعبية المعارضة (ائتلاف سياسي تونسي يضم 11 حزبا وتجمعا يساريا وقوميا وبيئيا)، ضدّ الشيخ عادل العليمي رئيس الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقا)، الذي رفض أنصار الجبهة الشعبية والتيارات العلمانية حضوره المؤتمر رغم دعوته رسميا من قبل منظمي المؤتمر.
ويعتبر معارضو حضور العليمي أنه "أحد الشخصيات الداعمة للإرهاب في تونس ".
وألقى بن مبارك كلمة الرئيس التونسي في المؤتمر، والتي قوبلت باحتجاجات كبيرة من المشاركين خاصّة من أنصار الأحزاب العلمانية واليسارية.
كما ألقى سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالحكومة التونسية كلمة نيابة عن لعريض دعا فيها إلى إنجاح المؤتمر وإيجاد الحلول العميقة للتصدّي لظاهرتي العنف والإرهاب، دون الإشارة إلى سبب تغيب لعريض عن حضور ختام المؤتمر.
وكان حزب حركة النهضة، أحد أعضاء الترويكا الحاكمة بتونس وستة أحزاب أخرى مشاركة من بينها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي ينتمي له الرئيس المرزوقي، قد أعلنت انسحابها من المؤتمر أمس احتجاجا على وصفته بأنه "العنف الذي مورس في افتتاح المؤتمر".
وأكّد الشيخ عادل العليمي في تصريح لمراسل الأناضول أمس الثلاثاء أنّه تعرّض للعنف ممّا أثّر على سير جلسة الافتتاح.
وقالت الأحزاب المنسحبة في بيان لها إن "المؤتمر يمثل غايات معيّنة لطرف سياسي وفكري بعينه ولا يطرح نقاشا عميقا حول كيفية التصدّي للعنف والإرهاب ".
وانطلقت بالعاصمة تونس أمس الثلاثاء فعاليات المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب بمبادرة من منظمات المجتمع المدني.
ويرعى المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والمعهد العربي لحقوق الإنسان، بعد أن دعت له مجموعة الأحزاب السياسية خاصّة بعد اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، القيادي بالجبهة الشعبية، في شهر فبراير/شباط الماضي، بإطلاق النار عليه أمام منزله.
ودعا بلعيد قبل اغتياله إلى تنظيم مؤتمر وطني ضدّ العنف في تونس.
ومن أبرز الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في المؤتمر أحزاب "الترويكا الحاكمة" التي تضم "حزب النهضة"، الإسلامي صاحب الأغلبية، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" (الثلاثة انسحبوا بعد ذلك)، بالإضافة لحزب "نداء تونس" المعارض وائتلاف الجبهة الشعبية بالإضافة لبعض الجمعيات الإسلامية التي تنشط في المجال الدعوي.
وتضمنت أعمال المؤتمر سبع ورش عمل تبحث في أسباب العنف والإرهاب والتصدّي لهما، إضافة إلى قضايا الأمن والتربية والإعلام والثقافة ودورهم في التصّدي للإرهاب.
