سيدي ولد عبد المالك
كوناكري-الأناضول
قال المتحدث باسم أحزاب المعارضة الغينية المنضوية تحت ائتلاف "التحالف من أجل الديمقراطية والتقدم" إن الائتلاف سيتقدم، اليوم الأربعاء، بطعن إلى المحكمة العليا حول تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
واتهم سيديا توري، في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بالعاصمة الغينية كوناكري، الحكومة بإدراج أسماء بعض "المتشبهين" بالمعارضة إلي الحصة الرسمية للمعارضة "الحقيقية".
وبحسب الائتلاف المعارض فإنه قدم لائحة بعشرة أفراد رشحهم لعضوية اللجنة، فتم إسقاط أحد الأسماء وإبداله بشخص ينتمي لحزب مقرب للنطام لكنه يدعي الانتساب للمعارضة.
وأعلنت السلطات الغينية قبل يومين تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التشريعية، فيما لم تحدد بعد موعد إجراء تلك الانتخابات المؤجّلة منذ نحو عام.
وبحسب بيان صحفي أذاعه التليفزيون الغيني، مساء الإثنين، فقد جاءت تشكيلة اللجنة من 25 عضوًا، موزعين ما بين الأغلبية الحاكمة (10 ممثلين) والمعارضة (10 ممثلين) والمجتمع المدني (5 ممثلين).
وتعتبر هذه الخطوة برأي مراقبين أول تقدم فعلي في مسار إجراء الانتخابات التشريعية التي ظلت المعارضة تنادي بالإسراع بإجرائها وتوفير الشروط اللازمة لضمان توفير الشفافية.
وفي المقابل، تتهم أحزاب المعارضة الرئيس ألفا كوندي بتعطيل المؤسسات الدستورية من خلال "التلكؤ" في تنظيم الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في 29 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وأجّلت عدة مرات.
وتُرجع المعارضة هذا التأجيل المتكرر إلى ما وصفته بـ"مخاوف الرئيس كوندي من خسارة حزبه في الانتخابات".
من جانبها، تبرر السلطات الغينية عدم تحديد موعد لتنظيم الانتخابات إلى "أسباب تتعلق بالنواحي الفنية".
