نواكشوط / الأناضول/ سيدي ولد عبد المالك - حذرت المعارضة الموريتانية مما وصفته بتحويل البلاد إلى "دولة مخدرات" في ظل "رعاية الحكومة لتلك التجارة"، على حد قولها.
ودعت منسقية "أحزاب المعارضة"، التي تضم عدة أحزاب وحركات معارضة، كافة المواطنين من مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية إلى استشعار "الخطر المحدق وحجم التهديدات التي تخيم على حاضر البلاد ومستقبلها جراء الممارسات والنزعات الإجرامية للسلطة القائمة"، وفقا لبيان أصدرته اليوم الإثنين، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجهات الحكومية على تلك الاتهامات.
وقالت المنسقية، التي تدعو إلى إسقاط الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إن البلاد تواجه خطر "تجريم الدولة الموريتانية" دوليا، وهو ما قد ينجم عنه انعكاسات خطيرة على سيادة البلاد وعلي مستقبل الديمقراطية، نتيجة "تحكم مافيا المخدرات في مراكز القرار".
وجددت المعارضة دعوتها إلى فتح تحقيق "مستقل وشفاف حول ملف المخدرات في البلاد، قبل أن تتحول موريتانيا إلى دولة مخدرات".
واتهم البيان بشكل صريح النظام الحاكم بـ"رعاية المخدرات وأباطرتها"، مستشهدة بما قالت إنها حزمة من التقارير الإعلامية المحلية والدولية التي تحدثت عن وجود صلات وثيقة بين شبكات المخدرات وشخصيات نافذة في النظام الحاكم، من دون أن تسمها.
ورأت منسقية المعارضة أن المخدرات في موريتانيا باتت مصدر أحاديث وانشغالات متعددة منذ سنوات، بل أصبحت الآن هناك شكوك وقرائن متواترة تؤكد أن "بلادنا أصبحت من أكبر أوكار ومناطق عبور المخدرات في المنطقة، وأن الشبكات الإجرامية تبسط نفوذها المدمر في أعلى هرم الدولة"، بحسب البيان.
