أيمن الجملي
تونس الأناضول
أعلن حزب "حركة وفاء" التونسية اليوم الجمعة عن تقدم في مفاوضاته مع الحكومة بشأن مشاركته في التعديل الوزاري المقبل ومنح حقيبة وزارة العدل لرئيسه عبد الرؤوف العيادي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب وفاء سليم بوخذير في تصريحات خص بها مراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن "نيل وزارة العدل ليس بالمستبعد خصوصا وأن شرطنا الوحيد - والذي لم تبدي حكومة حمادي الجبالي رفضها له - هو أن مشاركة الحزب ينبني على نقطتين أساسيتين، أولا تغيير البرامج السياسية خاصة فيما يتعلق بالتسريع في محاسبة رموز الفساد وإصلاح المنظومة القضائية والعدلية في تونس".
وأضاف سليم بوخذير أن النقاشات مع الطرف الحكومي كانت على مناسبتين،'' عرضت علينا في بادئ الأمر المشاركة وقدمنا شروطنا وهي المحاسبة والتطهير من الفساد أولا وقبل كل شيئ وهو ما لقي ترحيبا، والمناسبة الثانية حين تم إبلاغنا بأن التحوير الوزاري المرتقب سيشمل وزارات السيادة بما فيها العدل".
وقال عبد الرؤوف العيادي، في تصريحات إذاعية سابقة، إنه قريب من ترأس وزارة العدل في التعديل الوزاري القادم بنسبة 50%. ويشغل نور الدين البحيري من حركة النهضة الإٍسلامية حاليا حقيبة العدل.
والعيادي كان قياديا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، حزب الرئيس االتونسي المنصف المرزوقي، قبل أن ينشق عنه ويأسس حزب حركة وفاء في أبريل/ نيسان الماضي بعد تنصيب الحكومة التي أفرزها انتخابات أكتوبر/ تشرين أول 2011 وكان سبب الخلاف حسب ما راج في الوسط الإعلامي خلافه مع المرزوقي " لأنه حرم من وزارة العدل أنذاك".
وقال مسؤول بالحكومة التونسية في وقت سابق، طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة للأناضول إن "هناك نقاشات حثيثة داخل حركة النهضة وبين أطراف الترويكا الحاكمة حول ضبط شكل التعديل المرتقب، إما جزئيًا بالاقتصار على عدد من الوزارات أو عميقًا ليشمل كل المناصب في الدولة" لافتًا إلى أن هناك "حيرة حاليًا بخصوص اعتماد أي خيار".
وأضاف أن المؤكد إقرار التغير وزاري مع مطلع السنة القادمة وتحديدا الأسابيع الأولى من شهر يناير/ كانون ثان 2013.
