القاهرة/ الأناضول/ أحمد عطية - حذر حمدين صباحي مؤسس تحالف "التيار الشعبي" المعارض في مصر من خطورة الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا اليوم الثلاثاء بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، إيذانا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد "النهضة" وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
وأكد صباحي، في تصريحات له على هامش مؤتمر "الاندماج الوطني وإدارة التعددية الدينية"، في القاهرة، حق مصر في الحفاظ كل قطرة مياه من النيل.
وشدد صباحي على أن ما يجري الآن في ملف مياه النيل، يمثل "خطورة حقيقية" على مستقبل حصة مصر من المياه.
وعن الخطوات التي يرى أنه يتعين على الدولة المصرية القيام بها حيال تلك الأزمة، قال صباحي: "يجب أن يكون تعاون بين مصر ودول حوض النيل، فمصر عليها دور في مساعدتهم في إقامة مشاريع توليد الكهرباء التي يحتاجونها".
وقال صباحي، وهو مرشح رئاسي سابق، "إن الدبلوماسية الشعبية باسم ثورة 25 يناير/كانون الثاني قامت بدور رائع في وقف المشروعات التي كانت ستقام على النهر، لكن الدولة لم تكمل هذا المشوار".
من ناحية أخرى قال المعارض المصري في كلمته خلال افتتاح المؤتمر منتقدا النظام الحاكم برئاسة الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، " إننا في ظل سلطة لم تتعلم درس 25 يناير (الثورة)، ولم تجسده في سياسات أو قرارات بل رأينا النقيض".
وأوضح "أن الطريق يبدو عثرا صعبا مليئا بالتحديات، أهمها أن السلطة التي حكمت مصر بعد الثورة لم تكن في مستوى الشعب، لا المجلس العسكري ولا الإخوان المسلمين".
وتولى المجلس العسكري- أعلى هيئة في الجيش- حكم البلاد بعد إعلان تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، من 11 فبراير/شباط 2011 وحتى تسلم الرئيس المنتخب محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، السلطة في 30 يونيو/حزيران 2012.
وتابع معددا ما يراها إخفاقات النظام الحاكم: "لا ديمقراطية تحققت بل عدوان على حقوق الإنسان وتراجع عما أنجزه الشعب في ثورته، مؤكدا أن طاقة الأمل عند الشعب وعزمه وإرادته، التي مكنته من الإطاحة برأس النظام (نظام مبارك)، هي الأمل في تحدي من يريد أن يجهض الثورة ويمنع تحقيق أهدافها ".
وقال صباحي إن "ثورة 25 يناير مثلت مصر في توحدها واندماجها وأعطت درسها لنفسها، وفى ميدان التحرير التقى تنوع ديني إسلامي ومسيحي، وتنوع طبقي فلاحين وعمال وكل شرائح الطبقة الوسطى، وتنوع جيلي من الشباب الذين أشعلوا فتيل الثورة".
وتأتي تصريحات صباحي في وقت تشهد فيه مصر حملة توقيعات "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس المصري، وتحشد للتظاهر يوم 30 يونيو/حزيران المقبل (موعد مرور عام على تولى الرئيس المصري الحكم) أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة .
وينظم التيار الشعبي مؤتمره علي مدار يومين لتقديم وجهات نظر وأوراق بحث في قضايا المواطنة والمشكلات الدينية عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وكيفية حلها والتعامل معها، بمشاركة عدد من ممثلي القوى السياسية والشبابية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة لباحثين ومتخصصين مستقلين وشخصيات عامة وسياسية.
وشهدت مصر توترات دينية في العامين الماضيين، سواء بين مسلمين ومسيحيين أو بين عناصر من الجماعات الإسلامية ومعارضين لنظام الحكم وسط اتهامات من قوى معارضة، منها "التيار الشعبي" للجماعات الإسلامية بالمسؤولية عنها، وهو ما تنفيه الأخيرة.
