محمد بوهريد
الرباط – الأناضول
قال سعد الدين العثماني وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي والقيادي في العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم إن وزارة الداخلية فتحت اليوم السبت تحقيقا في الاعتداء واحتجاز قوات الأمن بالعاصمة الرباط لقيادي بالحزب ، مساء أول أمس الخميس.
وقال العثماني، ظهر اليوم، في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، "نثمن قرار وزير الداخلية فتح تحقيق في القضية، ونتمنى أن نرى نتيجة التحقيق في القريب بإذن الله".
وكان عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والنائب بالبرلمان، اشتكى، أول أمس الخميس، من قيام قوات الأمن باحتجازه لفترة قبل إطلاق سراحه عقب احتجاجه على استخدامها القوة بشكل مفرط في فض مسيرة احتجاجية لعاطلين عن العمل.
وأضاف العثماني "لا يمكن أن نقبل بمثل هذه الممارسات في مغرب اليوم، ولا يمكن أن نقبل الاعتداء على أي عضو بالحزب، وهذا عضو بالمجلس الوطني والأمانة العامة".
وقال الإدريسي، في بيان صحفي وصل مراسل وكالة "الأناضول" نسخة منه، إنه شاهد "تدخلاً عنيفًا واستعمالاً مفرطًا للقوة وجرًا لأحد المعطلين من رجليه لمسافة تزيد على الثلاثين مترًا".
وأضاف القيادي الإسلامي في البيان نفسه: "تقدمت بلطف أمام مسؤولي القوات الأمنية طالبا منهم إخلاء سبيل أحد المعطلين كان يجره عنصران من الأمن من رجليه لمسافة طويلة ويضربه آخرون".
وأشار إلى أنه رغم اطلاعه لقوات الأمن على وثائق تثب صفته البرلمانية "قاموا بضربي وجري مسافة طويلة قبل أن يحاولوا أخذي إلى سيارة الشرطة مما أدى إلى تمزيق قميصي وربطة العنق".
وأوضح الإدريس أن عناصر الأمن اضطرت لإطلاق سراحه بعد اجتماع مواطنين حول السيارة الشرطة، لكنهم "استمروا في سبي علانية وسب البرلمانيين والسياسيين" على حد قوله.
