القاهرة / أحمد السرساوي/ الأناضول
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا، مساء اليوم، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الجيش) برئاسة وزير الدفاع.
وبمقتضي هذا القانون فإن وزير الدفاع هو رئيس المجلس وليس رئيس الجمهورية كما كان في القانون السابق، ولكنه نص علي أنه في حال حضور رئيس الجمهورية أحد اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإنه يترأسه.
ولم يتضمن القانون أية تغييرات في المناصب التي يضمها المجلس من كبار قادة القوات المسلحة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
ونص القرار على أن يكون رئيس الأركان نائب رئيس المجلس ويضم المجلس في عضويته كل من: قائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة التنظيم والادارة، ورئيس هيئة التدريب، ورئيس هيئة الامداد والتمويل، ورئيس هيئة التسليح، ورئيس الهيئة الهندسية، ورئيس هيئة الشئون المالية، ورئيس هيئة القضاء العسكري، وقائد الجيش الثاني، وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربية والجنوبية، ومدير المخابرات الحربية، ومدير ادارة شئون الضباط.
ونص القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية، اليوم، على أن يحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه (دون أن يذكر نسبة محددة).
وأشار القرار إلى أن قرارات وتوجيهات المجلس تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة.
ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، بحسب القرار.
ويختص المجلس، بحسب القرار، بـ"دراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وله على الأخص ما يأتي تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية بما يحقق الاهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة، وتحديد حجم وشكل القوات المسلحة والاستعداد القتالي ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة وسياسة التدريب واجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتجهيز مسارح العمليات الحربية واعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد ودراسة إعلان حالة الحرب أو أرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومى".
كما أصدر منصور، قرارا جمهوريا، أخر بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية ويضم إجمالا 13 عضوا ويختص بمناقشة الموازنة العامة للقوات المسلحة.
ونص القرار علي أن يضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وزراء: الدفاع، الخارجية، المالية، الداخلية، بالاضافة إلي رئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وجاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور 12 عضوا من أعضاءه.وفي حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ونص القرار أيضا على أن مجلس الدفاع الوطني يختص أيضا بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وإصدار التوجيه السياسي العسكري ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.
ونص أيضا علي ضرورة أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة كما يجب أخذ رأيه في إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب موافقة مجلس الدفاع الوطني علي إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة.
ويعتبر القرار أن للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطني موازنة القوات المسلحة.
وكان منصور أعلن أمس تعديلات على قانون خاص بالقوات المسلحة ليتوافق مع مواد الدستور المعدل الذي تم إقراره منتصف الشهر الماضي، من أبرزها حظر تعيين وزير الدفاع من خارج الجيش.
