حازم بدر
القاهرة - الأناضول
كان مجرد المرور بجوار المقر الرئيسي للحزب الوطني الحاكم بكورنيش النيل بالقاهرة، مبعثًا للقلق والتوتر لكثافة التواجد الأمني حول المكان، واليوم وبعد مضي 21 شهرًا على قيام ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي احترق في أحداثها هذا المبنى، أصبح هذا المبنى "لقيطًا" تتصارعه الهيئات والوزارات.
ويُعرف هذا المبنى، الذي لا يزال يحتفظ حتى الآن بواجهته المحترقة منذ أحداث "جمعة الغضب" في 28 يناير/ كانون الثاني 2011، بأنه "مطبخ التوريث"، حيث كان يتردد عليه بصفة شبه دائمة جمال نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وساعده الأيمن أحمد عز، للاشتراك مع قيادات الحزب في صياغة ملامح خطة توريثه الحكم.
ونسجت وسائل الإعلام بعد الثورة روايات حول مظاهر الثراء داخل هذا المبنى، والذي جهزت غرفه – بحسب هذه الروايات - من المال الخاص لرجل الأعمال أحمد عز القيادي بالحزب المنحل والمسجون حاليًا مع جمال مبارك على خلفية قضايا فساد، كما أن خطة تزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2010، والتي كانت من الأسباب الرئيسية لقيام الثورة، رُسمت داخله، بحسب العديد من التقارير الصحفية.
ورغم مرور 21 شهرا على قيام الثورة، إلا أن الحكومة المصرية لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن هذا المبنى، حيث تتنازعه وزارة الآثار ومحافظة القاهرة من جهة، في حين يطالب آخرون من جهة أخرى بالإبقاء على وضعه الحالي للحفاظ على قيمته الرمزية، كشاهد على ثورة شعب مصر.
مسئولو وزارة الآثار يقولون من جانبهم إن أرض المبنى كانت مخزن آثار تابعًا للمتحف المصري الملاصق للمبنى منذ إنشائه في عام 1897، ثم هُدم هذا المخزن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليقام مكانه مبنى "الاتحاد الاشتراكي"، ليتحول مع سياسة تعدد الأحزاب التي انتهجها الرئيس الأسبق أنور السادات إلى مبنى الحزب الوطني، الذي رأسه السادات ومن بعده مبارك.
أما محافظة القاهرة، فقالت إنه كان مقرا لـ"بلدية القاهرة" سابقا، وشغلته إلى جانب الحزب الوطني هيئات حكومية منها المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى للمرأة والمجالس القومية المتخصصة، وقال اللواء سيف الإسلام عبد البارى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية في تصريحات صحفية إنه مبنى حكومى وخدمى مثل مجمع التحرير، لذلك فإن المحافظة أولى به.
وما بين الآثار ومحافظة القاهرة، ينادي مثقفون مصريون بأن يظل المبنى على حالته الحالية كشاهد على الثورة.
ودعت أماني أحمد أمين صاحبة موقع "منتدى الكتاب العربي" في مقال لها بالموقع إلى ترميم المبنى بشكل يحافظ على المشهد الذي آل عليه بعد الثورة، وذلك حفاظا على القيمة الرمزية والمعنوية الكبيرة التي بات مشهد هذا المقر المحترق يحتلها في نفس كل مصري.
واستشهدت "أحمد" بقيام جنوب إفريقيا بتخليد ثورتها على النظام العنصري، بالإبقاء على ذكرى حي تم تجريفه بالكامل لصالح إقامة مساكن للبيض.
من جانبه، لم ير عماد أبو غازي القيادي بحزب الدستور ووزير الثقافة الأسبق مبررا للإبقاء على الهيئة الحالية للمبنى.
وقال في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول: "أنا أميل لدراسة وضع المبنى، فإما أن أساساته لم تتأثر بالحريق وبالتالي يمكن ترميمه واستخدامه كمتحف للثورة، أو هدمه وإعادة بناءه متحفا للثورة ".
وتحفظ أبو غازي بشدة على رغبة محافظة القاهرة في ضم هذا المبنى لها، وقال: " صحيح أن هذا المبنى كان تابعا لمحافظة القاهرة قبل أن يأخذه منها الاتحاد الاشتراكي، ولكن هذا لا يعني أن نغفل المعنى الرمزي الذي أكتسبه".
ويميل محمد الصاوي، أول وزير ثقافة بعد الثورة، إلى فكرة الإبقاء على جدار واحد بالمبنى على هيئته الحالية، كشاهد على الثورة، بينما يتم ترميم باقي المبني، إذا كانت حالته تسمح بذلك، ليستخدم كمتحف أثري.
ويقول الصاوي: " يمكن أن يضم هذا المتحف أقساما متعددة، منها قسم لتاريخ ثورة 25 يناير " .
ويكتسب هذا المتحف – حال إنشائه – أهمية تسويقية كبيرة، خاصة إذا سمي باسم " متحف ميدان التحرير ، وفقا للصاوي.
ويضيف: " هذا اسم تسويقي، خاصة أن ميدان التحرير أصبح في حد ذاته مزارا للوفود السياحية " .
