كوثر الخولي
القاهرة - الأناضول
أعلن المجلس القومي للمرأة بمصر (منظمة رسمية) أنه قام بتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى اللاجئات السوريات اللائى قد يتعرضنّ لأى ضغوط لإجبارهنّ على الزواج.
تأتي هذه الخطوة بهدف حمايتهن من الانتهاكات التي قد يتعرضن لها جراء الوضع الاستثنائي اللائي يعشنه في بلد غير بلدهن الأصلي، نتيجة الصراع الدائر هناك.
وأعرب المجلس في بيان له وصل مراسلة الأناضول نسخة منه اليوم، عن إدانته الشديدة لما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً حول ظاهرة زواج السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين.
وذكر البيان أسماء عدد من المناطق والشخصيات التى تُيسر إجراء هذا الزواج، معتبرًا ذلك السلوك جريمة تُرتكب فى حق المرأة تحت ستار الدين، واعتداءً على قيم وحقوق الإنسان وتعارضًا مع المواثيق الدولية.
وعلى صعيد متصل أطلق نشطاء سوريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل حماية النازحات السوريات من قبول عروض الزواج من أثرياء عرب بحجة السترة والمساعدة، معتبرين أن تلك العروض أشبه بـ"سوق النخاسة الجديدة".
وقال "مؤيد اسكيف"، مؤسس الحملة في تصريح سابق لمراسلة "الأناضول" عبر الهاتف من العاصمة القطرية: "نحن شباب سوريون مستقلون من الجنسين من أبناء الثورة السورية لا ننتمي إلى أي جهة أو تيار سياسي ونمثل مختلف مكونات المجتمع السوري وأطيافه".
ونفى "اسكيف" أن يكون الهدف من الحملة شنّ هجوم على دول أو مجتمعات أو أطراف بعينها، مشيرًا إلى أن غرضها الوقوف بجانب اللاجئات السوريات ومحاولة إخراجهن من تلك المحنة التي تُستغل بأبشع الطرق من أطراف عدة.
وأضاف: جاءت هذه الحملة لنصرة الفتيات السوريات اللاتي يتربص بهن الضباع بعد أن هربن مع عائلاتهن من الداخل السوري نتيجة ما قامت به الذئاب البشرية المتمثلة بعصابات الأسد المسلحة، مهاجمًا بعض الفتاوى التي تدعو للزواج من سوريات على سبيل الشفقة والمساعدة.
