الأردن يطالب بعقوبات دولية رادعة لوقف "إرهاب" المستوطنين بالضفة

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

طالب الأردن، الجمعة، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف "إرهاب المستوطنين" في الضفة الغربية، عقب اعتدائهم أمس الخميس، على قرية جيت شرق قلقيلية.

وأدان الأردن، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، "هجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين في قرية جيت شرق قلقيلية، شمالي الضفة، مما أسفر عن ارتقاء شاب وإصابة العشرات، وألحق أضراراً مادية بالممتلكات".

وحمّلت الخارجية الأردنية، إسرائيل "مسؤولية الاعتداء على قرية جيت، واستمرار المستوطنين في تنفيذ هجمات إرهابية (بحق الفلسطينيين)، وذلك باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تنتج "عن إجراءات إسرائيل الأحادية التي تستهدف الفلسطينيين وأراضيهم ومساكنهم عبر بناء المستوطنات وتوسيعها، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم".

وجددت رفض الأردن المطلق "لهذه الاعتداءات، وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، في استمرار التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل المستوطنين المتطرفين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

ودعت إلى أهمية "اتخاذ موقف دولي واضح يوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويفرض على إسرائيل الالتزام بها، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقه في الحرية والدولة ذات السيادة".

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، مقتل شاب وإصابة آخر برصاص المستوطنين.

وذكر شهود عيان للأناضول، مساء الخميس، أن مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجموا قرية جيت في قلقيلية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه السكان ورشقوا المنازل بالحجارة، فيما أضرموا النار بعدد من المنازل والمركبات الفلسطينية.

وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين ومنع سيارات الدفاع المدني من دخول القرية التي اقتحمها نحو 100 مستوطن وفق ما نقلته إذاعة الجيش.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك؛ ما خلف 633 قتيلا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.