رام الله/ الأناضول/ محمد خبيصة/ كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، حصلت عليها "الأناضول"، أن المانحين قدموا للسلطة الوطنية 1.1 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الجاري 2013 (الشهر الأربعة الأولى)، مقابل 342 مليون دولار منح حصلت عليها السلطة في نفس الفترة من العام الماضي 2012.
وتقدر السلطة الفلسطينية، عجز الموازنة للعام الجاري بنحو 1.3 مليار دولار.
ورغم إعلانها، خطة تقشف مطلع العام الحالي في مؤسساتها، إلا أن الحكومة الفلسطينية ما زالت عاجزة عن السيطرة على نفقاتها التي تجاوزت 1.18 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقابل 1.13 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أجلت إعلان موازنة العام 2013 حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، بسبب عجز في موازنتها يقدر بنحو 1.3 مليار دولار، إلا أنها تلقت وعودا من دول مانحة، بتغطية العجز.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المانحين للسلطة الفلسطينية خلال الثلث الأول من العام الحالي بدعم يصل إلى 197 مليون دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بقرابة 119 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي والجزائر وعمان ، إضافة إلى منح تطويرية وشبكة الأمان الاجتماعي بمبالغ متفاوتة.
وبالانتقال إلى بنود الموازنة، فقد بلغ إجمالي صافي الإيرادات فى الثلث الأول من العام الجاري، نحو 753 مليون دولار، منها 225 مليون دولار إيرادات ضريبية، و104 مليون دولار إيرادات غير ضريبية، إضافة إلى 490 مليون دولار إجمالي إيرادات المقاصة (الجمارك والضرائب الفلسطينية على السلع الأجنبية التي تجبيها إسرائيل عبر المعابر).
ويذهب أكثر من 55٪ من موازنة السلطة للأجور والرواتب، حيث بلغ إجمالى الرواتب والأجور من النفقات خلال الثلث الأول من العام الجارى نحو 615 مليون دولار، من أصل 1.18 مليار دولار.
وسجلت رواتب الأجهزة الأمنية نحو 29٪ من حجم الموازنة كاملة، بقيمة وصلت نهاية العام الماضي أكثر من 1.1 مليار دولار من أصل 3.6 مليار دولار تشكل حجم الموازنة كاملة للعام الجاري 2013.
