23 يناير 2018•تحديث: 24 يناير 2018
تونس/محرز بن محمد/الأناضول
أظهرت معطيات وثيقة حكومية تونسية، أن البلاد تمكنت من استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 935 مليون دولار في 2017، مقارنة مع توقعات 1.054 مليار دولار.
جاء ذلك، بحسب وثيقة الحصيلة النهائية لمجمل الاستثمارات الخارجية، التي حصلت عليها "الأناضول" من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومي)، اليوم الثلاثاء.
وتوزعت الاستثمارات الخارجية، على 886.7 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة و48.4 مليون دولار استثمارات الحافظة المالية (استثمارات أجنبية في بورصة تونس).
وصعد إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12.8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2016.
وتعاني تونس في السنوات الأخيرة من أزمة اقتصادية خانقة بعد ثورة 2011، أثرت على مجمل توازناتها ونقاط قوتها، من ضمنها تدفق الاستثمارات الأجنبية التي وصلت 1.5 مليار دولار في 2010.
ووفق الوثيقة، استحدثت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (دون احتساب قطاع الطاقة) في تونس، نحو 10.3 آلاف فرصة عمل جديدة.
واستأثر إقليم تونس الكبرى (يضم 4 محافظات هي تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة) بالنصيب الأكبر من قيمة الاستثمارات (58 بالمائة).
وحافظت فرنسا على مركزها الريادي، كأول دولة أجنبية مستثمرة في تونس خلال 2017 بإجمالي 243.7 مليون دولار، فيما جاءت ألمانيا ثانيا بـ 56.9 مليون دولار تتبعها إيطاليا بـ 40.6 مليون دولار.
وأقرت الحكومة التونسية في أبريل/ نيسان 2017، قانونا جديدا للاستثمار بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد، وهي خطوة رئيسة ضمن حزمة إجراءات يطالب بها صندوق النقد الدولي.
ويتضمن القانون، حوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب، من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.
كذلك، ينص القانون على إنشاء هيئة عليا للاستثمار، تكون هي الطرف الوحيد المخول لاستقبال المستثمرين الأجانب، وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.
وتطمح تونس في 2018، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي إلى استقطاب 1.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
