25 أغسطس 2021•تحديث: 25 أغسطس 2021
الجزائر / عباس ميموني / الأناضول
قالت مديرة جريدة "الفجر" الجزائرية (خاصة)، إن وزير الخارجية رمطان لعمامرة نفى تلقي بلاده طلبًا من رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي لزيارتها.
وقالت الصحفية حدة حزام، لإذاعة "شمس أف أم" التونسية (خاصة): "تحدثت شخصيًا مع الوزير لعمامرة بشأن الإشاعات الإعلامية التي زعمت توجه الغنوشي بطلب للجزائر من أجل استقباله، ونفى ذلك تماما وقال إنه غير ممكن".
وحسب حزام، فإن لعمامرة "أكد أن بلاده لن تستقبل أي سياسي تونسي في الوقت الراهن، ولن تدعم أي جهة سياسية على حساب أخرى".
وأضاف لعمامرة، وفق حزام، أن "المشاكل القائمة في تونس، يقع حلها على التونسيين بأنفسهم ولن ندعم أحدا".
يأتي ذلك فيما لم يعلق لعمامرة أو الغنوشي بشكل مباشر حول تلك المسألة حتى الساعة 12:50 (ت.غ).
وكان لعمامرة، صرح، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن "تونس دولة شقيقة قريبة جغرافيا من الجزائر وقريبة من قلوب الجزائريين".
وقال إن بلاده تتفهم الظروف الخاصة التي تمر بها تونس، وتحترم سيادتها وحرمة ترابها، "وهي (الجزائر) ضد أي تدخل أجنبي ولا تقبل أن تمارس عليها ضغوط ولا تقبل أن تملى عليها وصفات أو إجراءات على الشعب التونسي".
وأفاد لعمامرة بوجود تنسيق أمني رفيع المستوى بين الجزائر وتونس، وقال: "أمن تونس مهدد بحركات إرهابية داخل وخارج ترابها، ونتعاون على تنسيق المعلومات الاستخباراتية وتبادل التحاليل السياسية".
والإثنين قام لعمامرة، بزيارته، الثالثة إلى تونس خلال أقل من شهر، التقى خلالهما الرئيس قيس سعيد، ونظيره التونسي عثمان الجرندي وبحث معهما تعزيز التعاون بين البلدين وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي رئيس "النهضة" لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وفجر الثلاثاء، قالت الرئاسة التونسية، إن سعيد "أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
