إسرائيل تقرر مواصلة منع ممثلي الصليب الأحمر لقاء معتقلين فلسطينيين

القدس / الأناضول

قالت صحيفة "هآرتس"، الجمعة، إن إسرائيل قررت استمرار منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقاء معتقلين فلسطينيين، رغم أنها سمحت لهم بزيارة سجونها، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت أن الحكومة الإسرائيلية "أبلغت المحكمة العليا، أنها ستسمح، لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون التي تضم معتقلين أمنيين فلسطينيين، مع استمرار منع المنظمة من مقابلة السجناء بشكل فردي".

وأضافت الصحيفة: "قالت الدولة للمحكمة يوم الخميس، إن القرار اتُخذ بناءً على تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسيسمح لممثلي الصليب الأحمر بجولات في مرافق السجون ولقاء موظفيها، لكن لن يُسمح لهم بالتحدث على انفراد مع السجناء".

ولم تحدد "هآرتس" متى ستبدأ الزيارات.

وسبق أن أوقفت إسرائيل زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسجونها، وكذلك نقل المعلومات المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين للمنظمة الدولية منذ 7 أكتوبر 2023، وفق الصحيفة.

وتابعت: "في الوقت نفسه (بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة)، تم تشديد ظروف اعتقال الفلسطينيين بشكل كبير بمبادرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأردفت: "تدهورت ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين بشكل ملحوظ خلال فترة تولي بن غفير منصب وزير الأمن القومي (منذ نهاية 2022)، وتستمر سياساته المتشددة رغم الشهادات التي تزعم انتهاكات لحقوق المعتقلين".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نشرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان تقريرا يفصّل الانتهاكات في سجون الأمن الإسرائيلية، مستشهدةً بشهادات عن أعمال عنف ارتكبها حراس السجون والجنود وعناصر جهاز الأمن العام "الشاباك"، بما في ذلك العنف الجنسي، والتجويع، وسوء المعاملة، وظروف المعيشة القاسية، والحرمان من الرعاية الطبية.

ويتضمن التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع سجناء مُفرج عنهم، شهادات من أربعة سجناء سابقين يصفون "نمطًا خطيرًا من العنف الجنسي" على أيدي حراس السجون والجنود، شمل "التجريد القسري من الملابس، والضرب المبرح على الأعضاء التناسلية ما تسبب في إصابات بالغة، وإطلاق الكلاب على السجناء، والإيلاج الشرجي القسري بأدوات مختلفة".

وفي أغسطس/ آب 2025، انتقدت المحكمة العليا بشدة الحكومة الإسرائيلية لرفضها السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارات لسجناء الأمن الفلسطينيين، وحذرت المسؤولين من أن سجون البلاد تُشبه في الخارج بمعتقل غوانتانامو.

وفي حينه نقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة على تفاصيل جلسة الاستماع المغلقة أن رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت قال للمسؤولين الحكوميين الحاضرين: "ما يُقال الآن في جميع أنحاء العالم هو أن السجون الإسرائيلية هي غوانتانامو"، وأن التقارير تشير إلى أن "هناك مجاعة، وأن عشرات السجناء يموتون. أنتم تضعوننا، نحن المحكمة، في المقدمة".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، حسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.