التعاون الإسلامي ترحب بإجراءات غربية ضد التجارة مع مستوطنات إسرائيل

نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، بإجراءات اتخذتها المملكة المتحدة وكندا و11 دولة أوروبية بشأن فرض قيود وعقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق بيان للمنظمة، أعرب أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن ترحيبه ودعمه للإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة وكندا و11 دولة أوروبية، بشأن فرض قيود وعقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر ولد الشيخ أحمد أن إجراءات هذه الدول تمثل خطوة مهمة "تعكس الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في الحفاظ على حل الدولتين".

وحذر من خطورة استمرار وتصاعد "الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون"، إلى جانب سياسات التهجير القسري والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد دعوته إلى جميع الدول لاتخاذ "مواقف حاسمة وإجراءات عملية مماثلة"، بما يضمن وقف سياسة الاستيطان الإسرائيلي.

وأكد ولد الشيخ أحمد التزام المنظمة بتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لحشد مزيد من الدعم السياسي والقانوني والاقتصادي اللازم لإنهاء الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي.

والثلاثاء، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية اعتزامهم فرض قيود على تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بشأن حل الدولتين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس، ويرتكبون اعتداءات بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرًا.

وتتباهى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنها منذ تشكيلها أواخر عام 2022، أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما أقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل تل أبيب بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.