Muetaz Wannes
16 نوفمبر 2026•تحديث: 16 نوفمبر 2026
طرابلس/ معتز ونيس/ الأناضول
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة لرشاد والوفد المرافق له، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول "مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".
كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، إلى جانب التطورات الإقليمية وأهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي اللقاء بعد أيام من مباحثات أجراها رشاد في القاهرة، الجمعة، مع نائب القائد العام للقوات التابعة للقيادة العامة في شرق ليبيا صدام حفتر، تناولت دعم العملية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية، وصولا إلى إجراء الانتخابات.
كما يأتي بعد نحو ثلاثة أسابيع من اتصال هاتفي بين الدبيبة ورشاد في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاتصال، أكد الدبيبة حرص حكومته على مراعاة الشواغل المصرية، بما فيها المتعلقة بالحدود البحرية والمياه الاقتصادية في البحر المتوسط، ومعالجتها عبر الحوار والتنسيق المشترك بما يحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للبلدين.
جاء ذلك بعد تصويت مجلس النواب الليبي، في 20 أكتوبر الماضي، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، وهي خطوة أثارت اعتراضات مصرية ويونانية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية، فهي حكومة أسامة حماد، التي عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وتتخذ من بنغازي (شرق) مقرا لها، وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وتجاوز الخلافات بشأن القوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة في البلاد.
وكان مقررا إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية وقانونية، وسط استمرار المساعي الأممية للوصول إلى تسوية تنهي الانقسام.