07 فبراير 2022•تحديث: 08 فبراير 2022
تونس/علاء حمّودي/الأناضول
قال الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الإثنين، إن "مشروع حلّ المجلس الأعلى للقضاء جاهز"، مشددًا على أنه "كان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة".
جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التّونسية عقب لقاء جمع سعيّد برئيسة حكومته نجلاء بودّن بقصر قرطاج، طالعته الأناضول.
وقال الرئيس التّونسي إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، وقد بات اللجوء لقرار حله ضروريًا، سأعيد قراءة مشروع القرار لإضافة تعديلات إن اقتضى الأمر".
وجدد سعيّد تشديده على أن "عمل القضاء هو وظيفة صلب الدولة التونسية وليس من دوره التشريع(أي انه لا يسن القوانين بل يعمل بها)".
وشدد على أن "قرار الحل جاء لتطهير البلاد(من الفساد)، والتطهير لا يتم إلا بوجود قضاء عادل، الجميع متساوون أمامه، ليس كما يحصل اليوم حيث لا عقاب للمجرمين والبعض محتمٍ بأفراد تسللوا داخل السّلطة وداخل القضاء".
وأضاف: "هذا المجلس تم الاختيار عليه وعلى أعضائه، بل وترتيبهم للوصول إلى الحلول التي تم التوصل إليها في الفترة الماضية(دون توضيح أو تفاصيل دقيقة)".
وأضاف: "مشروع قانون آخر يهم يتوجب الإسراع في إعداده ويهم التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، ومن حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال"
وتطرق الرئيس التّونسي إلى "برنامج عمل مجلس الوزراء القادم، فضلًا مشاكل مسالك التّوزيع والتّصدي لاحتكار المواد الأساسية ولكل محاولات ضرب الدولة والمجتمع"، بحسب مقطع الفيديو.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.
والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.
وقالت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة تمثل معظم القضاة)، للأناضول، بوقت سابق اليوم، إنه "تم اليوم إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء بالقوة".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
