26 فبراير 2018•تحديث: 26 فبراير 2018
تونس –عائشة اليحياوي – الأناضول
حمّل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الأحد، لجنة تابعة للبنك المركزي، المسؤولية عن تصنيف بلاده ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
وقال الشاهد "إن هذا التصنيف وراء قرار إعفاء محافظ البنك المركزي السابق (الشاذلي العياري) من منصبه".
وكان البرلمان الأوروبي صنّف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب في 7 فبراير/شباط الحالي.
وأوضح رئيس الحكومة خلال حوار تلفزي بثته القناة الرسمية، مساء الأحد، أنّ "هناك ملفات أخرى تمّ العمل عليها ومنها قضية البنك التونسي الفرنسي والموجودة منذ سنة 1989 ولم يتم الحديث عنها وقد تمّت إحالتها على القضاء"
وقضية البنك المذكور منظورة حاليا لدى هيئة التحكيم الدولي، وهناك مخاوف من تغريم تونس أكثر من ملياري دينار (833 مليون دولار) بسبب شبهات حول سوء تصرف مالي.
وأكد الشاهد أن "الحكومة تعمل على محاسبة كل الفاسدين وأن الحرب القائمة اليوم على الحكومة والدعوة إلى تغييرها جزء كبير منها سببه الحرب التي أعلنتها هذه الحكومة على الفساد"
وبيّن في هذا الصدد أن "هناك بعض المؤشرات الايجابية ولكن هناك مؤشرات أخرى مازال فيها صعوبات".
من جانب آخر ، نفى الشاهد، وجود نية لتعديل وزاري على حكومته
وقال رئيس الحكومة "إن كل انتقال من حكومة إلى أخرى يعطل الإدارة"، مضيفا "صحيح هناك أخطاء في بعض الوزارات ولكن يجب إصلاحه لا تغييره".
