05 يوليو 2019•تحديث: 06 يوليو 2019
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الجمعة، أن العدد النهائي للناخبين المسجّلين بكشوفها بلغ 7 ملايين و155 ألف ناخب، من أصل سكان البلاد المقدر بأكثر من 11 مليون.
جاء ذلك في تصريح للأناضول، أدلى به محمد التليلي المنصري، عضو هيئة الانتخابات (دستورية/مستقلة) غداة إغلاق باب تسجيل الناخبين.
وأضاف المنصري أنه "خلال الفترة من أبريل (نيسان) الماضي (موعد فتح التسجيل) إلى غاية 15 يونيو/ (حزيران) الماضي (فترة تمديد التسجيل إضافة إلى المسجلين في 2011)، بلغ عدد المسجلين (الجدد) مليون و490 ألف ناخب".
وأضاف المنصري أن فتح باب التّرشحات للانتخابات التشريعية سيكون يوم 22 يوليو/ تموز الجاري.
وشدّد على أنه لا مجال لتأخير الانتخابات، وأنها ستجري في موعدها المحدد (نهاية 2019)، وهو ما أكده أيضا رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس الجمعة.
وبمؤتمره، أوضح بفّون أن "الهيئة تتمسك بما جاء من مواعيد في الرزنامة (الأجندة) الانتخابية".
وتتضمن الرزنامة الانتخابية، بحسب بفون، "قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بعد 17 يوما بداية من الجمعة (اليوم)، وإجراء الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والرئاسية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ولم يعلن موعد فتح الترشح للانتخابات الرئاسية.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس الهيئة، خلال المؤتمر ذاته، إن "الهيئة تنأى بنفسها عن كل التجاذبات والزخم الحاصل في الساحة السياسة، حفاظا على شرعيتها الشعبية ومصداقيتها داخليا وخارجيا"، دون مزيد من التفاصيل.
وطالب بفون "بالكف عن الضغوطات الممارسة على الهيئة"، دون تحديد طبيعة هذه "الضغوطات" أو الجهات التي تمارسها.
من جهة أخرى، لفت بفون إلى تداعيات تعديل القانون الانتخابي قبيل مواعيد قبول الترشحات، قائلا إن "الهيئة جاهزة وقادرة على التأقلم مع كل ما يضبطه القانون الانتخابي من تعديلات".
وفي 18 يونيو/ تموز الماضي، صادق البرلمان التونسي على جملة من التعديلات صلب القانون الانتخابي، أثارت جدلا واسعا بالساحة السياسية، حيث لقي تعديل القانون الانتخابي قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات المقبلة معارضة شديدة من أحزاب ومنظمات وجمعيات تونسية.
وتُقر التعديلات الجديدة عتبة انتخابية بـ3 بالمائة في الانتخابات التشريعية، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية) أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.
والعتبة الانتخابية، هي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة الانتخابية، ليكون له حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات التشريعية.
وفي وقت سابق الجمعة، وقّع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على الأمر الرئاسي المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.
