19 يناير 2022•تحديث: 19 يناير 2022
تونس/عادل الثابتي/الأناضول
طالبت حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، بإطلاق سراح موقوفي مظاهرات الاحتفاء بالذكرى الـ11 لثورة 14 يناير/كانون الثاني، التي وافقت الجمعة الماضية .
جاء ذلك في بيان للنهضة اطلع عليه مراسل الأناضول، أدانت فيه "بشدة الاعتداء بالعنف الشديد على عدد من الموقوفين"
ودعت "النهضة " الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى "مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 يناير 2022".
والجمعة، نظم منتمون لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التّكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، احتجاجات رفضا لإجراءات الرئيس، قيس سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
وقالت وزارة الدّاخلية في بيان الجمعة، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
والإثنين، قال أنور أولاد علي، محامي "ائتلاف الكرامة"(18 نائبًا/217)، إن "الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية (النيابة العمومية) بحي الخضراء بتونس العاصمة قررت مواصلة توقيف 6 متظاهرين، وإحالتهم للمحكمة، بتهم مختلفة عقب مشاركتهم في مظاهرات الجمعة".
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
