تونس.. عشرات القضاة يحتجون ضد "استهداف القضاء"

تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

شارك عشرات القضاة التونسيين، الخميس، في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، ضد "استهداف السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية".

وذكر مراسل الأناضول، أن القضاة تظاهروا أمام مقر محكمة النقض، بدعوة من "جمعية القضاة التونسيين" (مستقلة)، رافعين لافتات منددة بقرار الرئيس قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء.

وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، وقع سعيد مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل "المجلس الأعلى للقضاء"، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.

كما ردد القضاة، شعارات من قبيل "هدم القضاء هدم لدولة القانون"، و"يا للعار يا للعار.. القضاء في حصار"، و"القضاء ضامن لاستقلال القانون"، و"سلطة قضائية لا لوصاية تنفيذية".

وقال القاضي حمد علي الفجايدي، للأناضول خلال الوقفة، إن "جمعية القضاة كان موقفها واضحا ولا يزال بعدم التفريط في سلطة القضاء واستقلاله والتأسيس لمجلس منتخب لا معين ومؤقت".

وأضاف: "سنواصل النضال بكل أشكاله في الفترة المقبلة، والقضية لا تهم القضاة فحسب بل تعني كل التونسيين المدافعين عن الحريات ودولة القانون".

بدورها، لفتت القاضية رجاء البجاوي، أنه "بصدور المرسوم (..) القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث آخر معين، بات الأمر يمس استقلال سلطة القضاء، ووضع يد على هذه السلطة من قبل الرئيس قيس سعيد".

وتابعت في حديث للأناضول خلال الوقفة: "اليوم حان الوقت لإعادة الثقة للمؤسسات وإنهاء الجمع بين السلط بيد واحدة، حتى توجد ضمانات للإصلاح في حال الخطأ".

واستطردت: "على الشعب أن ينتبه إلى خطورة الموقف بالبلاد قبل أن تأتينا وصاية خارجية تعيد تونس إلى ما قبل الاستقلال".

ودفاعا عن استحداثه مجلسا مؤقتا للقضاء، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إنه يحترم استقلالية القضاء، ويسعى إلى "تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد"، وهو ما يقتضي إرساء قضاء عادل، وفق بيان للرئاسة.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".

وحل مجلس القضاء يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.