تونس/مروى الساحلي/الأناضول
نفذ مئات المهندسين التونسيين، الإثنين، وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس، للمطالبة بتطبيق اتفاقات موقعة مع الحكومة لزّيادة علاوات المهندسين العاملين في المؤسسات العمومية.
وحمل المهندسون المحتجون الشارات الحمراء، ورفعوا شعارات على غرار "يكرم المهندس ولا يهان"، و"نحن الأمل والمستقبل"، و"الزيادة الخصوصية حق وليست منة".
وقال عميد المهندسين التونسيين (رئيس نقابة المهندسين)، كمال سحنون، للأناضول، إنهم "يطالبون بتنفيذ الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة بخصوص الزيادة في المنح".
وأشار إلى أن تلك الزيادة، تتمثل في مِنَحٍ قيمتها 450 دينارا (162 دولارا) لمنصب مهندس رئيسي، و550 دينارا (198 دولارا) لمنصب رئيس المهندسين، و750 دينارا (270 دولارا) لمنصب المهندس العام.
وأوضح أن "رئاسة الحكومة قامت بإسناد هذه المنح للمهندسين في الوظيفة العمومية فقط ولم تسندها للمهندسين بالمنشآت العمومية".
والمؤسسات العمومية، هي الشركات التّي تملك الدولة رأس مالها كليا، أمّا المنشآت العمومية هي الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
وأكد سحنون، أن الحكومة تراجعت عن تطبيق الزيادات لصالح مهندسي المنشآت العمومية التي تم الاتفاق عليها.
وتابع: "في حال عدم تنفيذ مطالبنا، سيصل الاحتجاج إلى تنفيذ الإضراب المفتوح".
وبدأ المهندسون إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام انطلاقا من اليوم حتى الجمعة، حسب المصدر.
ويتمثل الإضراب في الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل، والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد، وعدم الاستجابة لأي نوع من الاتصالات الهاتفية أو غيرها على امتداد الأيام الخمسة.
ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة بشأن هذا الحراك حتى الساعة (16:30 تغ).
وفي عامي 2019 و2020، وقعت الحكومة التونسية اتفاقين مع عمادة المهندسين بهدف زيادة علاوات مهندسي القطاع العام، ونص الاتفاق الثاني على أن يتم تطبيق هذه الزيادة قبل نهاية مارس/ آذار الحالي.
وفي تصريحات سابقة لعميد المهندسين، أفاد سحنون بأنه يوجد 80 ألف مهندس يتوزعون على جميع القطاعات منهم 16 ألفا في القطاع العام، و 64 ألفا في القطاع الخاص.
