07 فبراير 2018•تحديث: 07 فبراير 2018
تونس/ يامنة سالمي / الأناضول
أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الأربعاء، انضمام النائب الجديد المستقل ياسين العياري، ممثلا عن التونسيين في ألمانيا، بعد انتخابه في ديسمبر/كانون الأول 2017.
جاء في الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم، والتي أدّى فيها العياري اليمين أمام نواب الشعب.
ويأتي انضمام العياري إلى البرلمان في وقت ما يزال فيه ملاحق قضائيا بتهمة "التهجم" على المؤسسة العسكرية، لكن محاميه سيف الدّين مخلوف، أكّد في وقت سابق للأناضول أنه يستطيع أداء مهامه كبرلماني كونه لم يدان بأي اتهامات حتى الآن.
ومطلع يناير الماضي، قالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بيان، إن هناك ثلاث قضايا في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2017، ضد العياري، لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وتتعلق القضايا بحسب المصدر نفسه بـ"الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية"، وهي "من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون".
وفي تصريح للأناضول، على هامش الجلسة اليوم، قال العياري، معلقا على ملاحقته قضائيا، إن "الأمور القضائية تهم القضاء، وأنا نائب مكتمل الحقوق والواجبات منذ صدور النتائج النهائية للانتخابات، والحصانة توقف التتبع القضائي".
وأضاف "سأكون معارضا لسياسات الحكومة، وسأحاول التنسيق في ذلك مع الأحزاب والكتل البرلمانية التي تنتمي لليسار الاجتماعي بالبرلمان (في إشارة إلى الكتلة الديمقراطية وتضم 12 نائبا)".
وتابع "لن أصوّت على القوانين بطريقة انفعالية بل حسب ضميري وحسب مصالح الذين انتخبوني والوعود التي قدمتها لهم".
واستطرد "لدي برنامج انتخابي (لم يذكره) سأعمل على تنفيذه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من انضمامي للبرلمان".
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية فوز المرشح المستقل، المدوّن ياسين العياري، بمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، على حساب مرشح "نداء تونس" فيصل الحاج طيب، وذلك في انتخابات جزئية جرت في الشهر ذاته.
وجاءت هذه الانتخابات لسد الشغور الحاصل بالبرلمان عن دائرة ألمانيا بعد تعيين النائب السابق عن نداء تونس حاتم الفرجاني، كاتبا للدولة مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان العياري من أبرز مدوني ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
