18 يوليو 2020•تحديث: 18 يوليو 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أكّدت هيئة الرقابة العامّة بتونس (حكومية)، ثبوت عديد "التجاوزات الإدارية واللوجستية" في صفقة أُبرمت بين الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات(حكومية) ومجمع من ثلاث شركات يمتلك فيه رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، أسْهُمًا.
جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الرقابة العامة، مساء الجمعة، بخصوص ملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.
وقالت الهيئة، في تقريرها، إن "الصفقات التي أبرمتها 3 شركات ناشطة في مجال البيئة يمتلك الفخفاخ أسهما فيها مع الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات، شابتها عيوب وتجاوزات إدارية ولوجستية".
ولاحظت الهيئة أنّه "رغم عدم توفّر أيّ وثيقة تثبت ممارسة الشركات الثلاث المكونة للمجمع نشاطا في استغلال مصبات النفايات أو جمع ونقل النفايات، إلا أنّ لجنة تقييم الصفقات اكتفت بمراسلتها بتاريخ 8 يناير/كانون ثان الماضي؛ لمطالبة المجمع بهذه الوثيقة دون تحديد الشركات المعنية بهذا الطلب".
وتابعت الهيئة بأن "المجمع أجاب بإرسال الترخيص الخاص بشركة واحدة لا غير، ولم تتم مطالبته بتقديم نفس الوثيقة بالنسبة للشركتين المتبقيتين."
ولفت التقرير إلى أنه "تبيّن تقديم مجمع شركات الفخفاخ عديد الوثائق الإدارية التّي تم إمضاؤها والتأشير عليها من طرف شركة واحدة دون سواها، وذلك خلافا لمقتضيات البند 10 من كراس الشروط المتعلق بالصفقات والذي ينص على أنه في حال تقديم عرض من طرف مجمع شركات، يتعين التأشير وإمضاء كلّ وثائق العرض والمؤيدات من طرف الشركات أعضاء المجمع".
وأكّد التقرير "قبول لجنتي فتح الظروف وتقييم العروض وثائق إدارية وفنية ومالية غير ممضاة ومختومة من طرف المجمع، وذلك خلافا لمقتضيات كراس الشروط."
في السياق ذاته، قالت هيئة الرقابة إن "وضعية تضارب المصالح التي أثيرت بخصوص الفخفاخ ليست من أنظارها(من اختصاصها)".
وإثر صدور هذا التقرير، أعلن جوهر بن مبارك مستشار الفخفاخ، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" "انتهاء مهامه كمستشار للفخفاخ".
والاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (دستورية)، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، للقضاء ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقالت هيئة مكافحة الفساد، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون".
ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.
والأربعاء، قدّم الفخفاخ استقالته من رئاسة الحكومة إلى رئيس البلاد قيس سعيد الذي أعلن، الخميس، قبولها، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.
