هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
شهد لقاء الرئيس المصري محمد مرسي بـ 14 سيدة من قيادات العمل النسائي، اليوم الإثنين، العديد من المطالب بشأن القضايا التي يتضمنها الدستور الجديد للبلاد.
وكشفت شخصيات مشاركة في اللقاء، لمراسلة وكالة الأناضول، أن اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات تضمن مطالب متنوعة من جانب القيادات النسائية، من أهمها ما طرحته المحامية والحقوقية منى ذو الفقار، ومرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، بإضافة مادة للدستور الجديد تُلزم مصر بالتقيّد بالمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها في ظل النظام السابق، حيث ألمحن إلى أن ذلك مرده التخوّف من تراجع السلطات عن الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق المرأة بضغوط من تيارات إسلامية.
وفي تصريحات لـ"الأناضول"، أعربت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق، وعضو لجنة الانتخابات البابوية، وإحدى القيادات النسائية التي حضرت اللقاء، عن موافقتها على هذا الطرح.
وقالت: "لابد أن تضاف مادة بهذا المعنى لأننا دولة تحترم توقيعها"، مشيرة إلى أنها لا توافق بعض القيادات النسائية التي حضرت اللقاء واعترضت على هذه الطرح.
نجوان الأشول، أستاذ العلوم السياسية، وإحدى اللائي رفضن هذا الطرح، قالت من جانبها لـ"الأناضول": "لا أوافق على إضافة مادة في الدستور تُقضي بالالتزام بتلك المعاهدات التي وقع عليها النظام السابق، مع كامل احتفاظي بضرورة التزام مصر بها، لكن هذا ليس له شأن بالدستور".
متفقة معها، قالت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، منى مكرم عبيد:" نحن بالفعل ملتزمون بالمعاهدات الدولية، فما الحاجة إلى إضافة مادة تنص على ذلك بالدستور؟ نحن نحتاج إلى تنفيذ التزاماتنا وليس إضافتها في الدستور".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي وجّه دعوة إلى 14 قيادة نسائية لمناقشة "مسودة الدستور الجديد وطرح مقترحات لصياغات توافقية حول مواده، والبحث في الكيفية التي يعكس بها الدستور روح الثورة المصرية والقطيعة مع النظام السابق والسياسات الجوهرية التي تشكل الانحيازات المجتمعية في الدستور خاصة ما يتعلق منها بالعدالة الاجتماعية ومخاطبة هموم ومشاكل الفئات المهمشة"، بحسب نص الدعوة التي حصلت الأناضول عليها.
وافتتح اللقاء الرئيس المصري بكلمة قال فيها إنه "لابد أن تعبر القوى السياسية والمجتمعية مرحلة الدستور سريعا، حتى تهتم بالبناء والتقدم"، مشيراً إلى أن "عبور الدستور لن يتم إلا من خلال مناقشة صحيحة تعكس توجهات وطنية وليس توجهات فصيل بعينه، وأنه يعلي مسألة الوطن ومصلحته وتطوره سريعا بعيداً عن المسائل الشخصية، خصوصا أن جميع الدول تتقدم ولن تنتظر مصر".
وشدد الرئيس خلال لقاءه بالقيادات النسائية بأنه "لا يجوز أن يكون هناك ملفات ضاغطة على الرئاسة والوطن، ولابد ألا يتوقف الوطن على تلك المحطات وإنما يعبرها سريعا".
مارجريت عازر قالت للأناضول أنها أوضحت للرئيس اعتراضها على إلغاء المادة 36 من مسودة الدستور الجديد التي تقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة "بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة"، مشيرة إلى ان الاعتراض على مسألة ان تكون المساواة طبقا لأحكام الشريعة، ولكن كان يجب الاحتفاظ بمادة المساواة كسند يمكن الرجوع اليه في ظل وجود تيارات متشددة، بحسب عازر.
وأشارت عازر في المقابل إلى أنها ثمنن قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق الذي اقترحته نجوان الأشول خلال اللقاء، لكنها ترى أنه يجب أن يكون التطبيق في اضيق الحدود وألا يشمل كل من عمل مع النظام السابق واعتبارهم جميعا ممن افسدوا في الحياة السياسية.
واقترحت الأشول خلال لقائها بالرئيس إضافة مادة في الدستور الجديد عن "العزل السياسي" في باب الأحكام الانتقالية تقضي بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية لمدة عشر سنوات من تاريخ اقرار الدستور الجديد.
ويقصد بالقيادات كل من تولي أمانة وحدة حزبية او من كان عضوا بالأمانة العامة او عضوا بلجنة السياسات او عضوا بالمكتب السياسي او كان ضمن المجمع الانتخابي في كلا من انتخابات برلمان 2005 أو برلمان 2010 او كان عضوا بالمجالس المحلية في تشكيلتها قبل ثورة 25 يناير.
وأوضحت الأشول أنها قدمت مقترحا آخر للرئيس خلال اللقاء يقضي بإنشاء هيئة قضائية خاصة في فترة "العدالة الانتقالية" الحالية في مصر تحت اسم "المدعى العام للشعب" وتختص بالتحقيق مع الشخصيات التى تولت او تتولى مسئوليات في القطاع العام او الخاص في قضايا تتعلق بالفساد.
وحضر اللقاء عدد من القيادات النسائية اللاتي تولين مناصب في عهد النظام السابق، السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منى مكرم عبيد، والدكتورة منى ذو الفقار فيما حضر عدد من القيادات النسائية الاخرى مثل الدكتور باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس للشون السياسية، وأميمة كامل، مستشار الرئيس لشئون المرأة والأسرة والفنانة فردوس عبد الحميد وهالة عبد الخالق رئيسة المجلس القومي لشؤون الإعاقة.
