رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، الأربعاء، عن أمر عسكري إسرائيلي يقضي "بوضع اليد" على 26.727 دونمًا من أراضي طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بذريعة "أغراض عسكرية".
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن سريان القرار يمتد من تاريخ توقيعه، الذي لم تحدده، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2028.
ويُظهر القرار، الذي يحمل الرقم 123/26، شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة في نطاق مخيم طولكرم، بما يكشف خطورة إخضاع أجزاء من نسيجه العمراني للحيازة العسكرية، وفق البيان.
وأوضحت الهيئة أن أهمية الأمر تتجاوز المساحة المستهدفة إلى شكلها وتوزيعها، مشيرة إلى وجود مسارات تتخلل منطقة مبنية بكثافة، وتتصل بعضها ببعض عبر تقاطعات متعددة.
وبينت أن السيطرة على هذه المسارات من شأنها أن تمنح إسرائيل قدرة أوسع على التحكم بالحركة داخل المخيم، والوصول إلى أجزائه المختلفة، وإخضاع العلاقة بين الأحياء والمنازل لاعتبارات الانتشار العسكري.
وترى الهيئة أن هذه البنية المكانية تتيح قراءة الأمر بوصفه أداة لإعادة تشكيل المخيم من داخله.
وتابعت: "التحكم بالمسارات المتقاطعة يمكن أن يعيد توزيع المداخل وممرات الوصول، ويؤثر في اتصال الأحياء بعضها ببعض، وفي قدرة السكان على استخدام محيط منازلهم".
وبذلك، قد تتجاوز النتائج الفعلية لوضع اليد حدود الشرائط المحددة، لتطال الحياة اليومية في المساحات الواقعة بينها، دون أن يعني ذلك أن كامل تلك المساحات مشمول بالاستيلاء، وفق البيان.
خطورة القرار
ولفتت الهيئة إلى أن خطورة الأمر العسكري الإسرائيلي تتمثل في تداعياته المحتملة على عودة السكان وإعادة الإعمار؛ إذ إن إخضاع أجزاء من النسيج العمراني للحيازة العسكرية قد يعيق استعادة وظائفها المدنية، ويحد من القدرة على ترميم المباني وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح ممرات الحركة.
وبذلك، يصبح الوصول إلى منزل أو إصلاحه مرتبطًا بالسيطرة العسكرية على الطريق المؤدي إليه، حتى عندما يقع المبنى نفسه خارج حدود وضع اليد، وفق البيان.
وبينت أن امتداد سريان القرار حتى نهاية عام 2028 يزيد من مخاطر إطالة هذه الآثار.
وقالت الهيئة إن "الأمر ينص على نقل الحيازة في الأراضي المستهدفة إلى جيش الاحتلال بواسطة الضابط لشؤون وزارة الدفاع، بما يمنح السيطرة العسكرية إطارًا زمنيًا يمتد لسنوات".
كما تكمن الخطورة، وفق البيان، في أن التغييرات التي قد تُفرض على شبكة الحركة والعمران خلال هذه المدة يمكن أن تترك آثارًا تتجاوز انتهاء الأمر، خصوصًا إذا أعاقت إعادة البناء واستعادة الترابط بين أجزاء المخيم.
ويتضمن الأمر إشكالية تتعلق بتحديد العقارات المتضررة، إذ يورد أراضي طولكرم وذنابة دون تحديد أرقام الأحواض والقطع، ويجعل الخريطة المرجع الأساسي لتعيين نطاق وضع اليد.
وحذرت الهيئة من أن إخضاع شبكة مسارات داخل مخيم مكتظ للسيطرة العسكرية يهدد مقومات استعادة الحياة المدنية فيه، ويفتح المجال أمام ترسيخ تنظيم مكاني تحكمه متطلبات الجيش الإسرائيلي.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني 2025، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية، بدأها بمخيم جنين، ثم وسعها بعد أيام إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفرت عن تهجير 34 ألف فلسطيني وتدمير كبير وشق شوارع على أنقاض المنازل، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين النازحين إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وأمهلتها حتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني للرد. وأشارت إلى أن الجيش لا يزال يمنع آلاف السكان من العودة منذ مطلع عام 2025.
وأسفرت العملية في عامها الأول عن تدمير نحو 1460 مبنى كليًا أو جزئيًا في المخيمات الثلاثة، منها 676 مبنى في مخيم جنين، و382 مبنى في مخيم نور شمس، و402 في مخيم طولكرم، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.