11 يونيو 2017•تحديث: 12 يونيو 2017
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول
دعا مجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق الليبية (شرق)، اليوم الأحد، الجهات المسؤولة عن السجون إلى عدم إطلاق سراح السجناء من رموز نظام الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، قبل صدور أحكام قضائية.
جاء ذلك غداة إعلان كتيبة "أبو بكر الصديق" المسلحة في مدينة الزنتان (170 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس)، والتابعة للقوات المنبثقة عن "برلمان طبرق" خليفة حفتر، أنها أطلقت، أمس الأول الجمعة، سراح سيف الإسلام، النجل الأصغر للقذافي.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 كان سيف الإسلام يقبع في سجن تسيطر عليه الكتيبة بالمدينة، وذلك "تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب"، على حد قولها.
ويمنح هذا القانون، الصادر في 28 يوليو/تموز 2015، جميع السجناء الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة من فبراير/شباط 2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنهم وإسقاط العقوبات المحكوم بها.
وتعليقا على إطلاق سراح سيف الإسلام، الذي أطاحت ثورة شعبية بوالده عام 2011، خاطبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المسؤولة عن السجون بقولها، في بيان، "نلفت انتباهكم كجهات مسؤولة على سجناء
رموز النظام السابق بأنه لا يحق لكم إطلاق سراح أي منهم إلا بعد صدور أحكام واضحة بحقهم أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم".
وعللت اللجنة البرلمانية موقفها بأنه يأتي "حفاظا على أمن البلاد من فتنة وفوضى هدفها التشويش وخلط الأوراق"، وفق البيان الذي لم يتطرق إلى سيف الإسلام.
ورفض المسلحون في الزنتان، وهم مناهضون لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، نقل نجل القذافي إلى طرابلس، مقر الحكومة، ومثل سيف الإسلام مرتين أمام محكمة الزنتان الجنائية؛ بتهمة "المساس بالأمن الوطني".
وصدر بحقه حكم بالإعدام، في 28 يوليو/تموز 2015، لكن مجلس النواب أعلن آنذاك رفضه لهذا الحكم، بدعوى أن المحكمة الموجودة في طرابلس "تخضع لسلطة كتائب خارجة عن سلطان الدولة"، في إشارة إلى قوات "فجر ليبيا".
ومنذ 2011، تطالب المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، ليبيا بتسليم سيف الإسلام؛ لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة، وهو ما رفضته السلطات الليبية.
وأدان المجلسان البلدي والعسكري لمدينة الزنتان إطلاق سراح سيف الإسلام، الذي غادر الزنتان، وفق كتيبة "أبو بكر الصديق"، معتبرين، في بيان مشترك، أن هذه العملية هي
"تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنه للمؤسسة العسكرية التي يدعون الانتماء لها".
