Emre Demiral
11 نوفمبر 2026•تحديث: 11 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة نحو 2669 فدانًا في محافظة البحر الأحمر (شرق)، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
جاء ذلك بموجب القرار الرئاسي رقم 448 لسنة 2026، الذي نشرته الجريدة الرسمية، وفق ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، الأربعاء.
ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من القرار الرئاسي رقم 222 لسنة 2026، ليصبح: "تخصص قطعة أرض بمساحة 2669.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل نحو 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية".
وحدد القرار الغرض من تخصيص الأرض في استخدامها لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما نصت المادة الثانية على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على تسجيله.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تراجعت من نحو 95.7 بالمئة في يونيو/ حزيران 2023 إلى حوالي 81.9 بالمئة في يونيو 2026، مع استهداف الوصول إلى 69.5 بالمئة بحلول عام 2030، وفق تصريحات رسمية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
ويعد تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية أداة متكررة في هذا المسار، بعد قرار سابق في 2025 خصص نحو 41.5 ألف فدان في منطقة رأس شقير لخفض الدين وإصدار صكوك سيادية، دون نقل ملكية الأرض أو بيعها.
وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض أعباء الدين العام عبر عدة أدوات، بينها الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقبل أيام، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام، يتضمن 19 بندا تُطبق لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار التوترات المرتبطة بجماعة الحوثي والسعودية، وما يصاحب ذلك من اضطراب في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة بالمنطقة.
