01 يونيو 2022•تحديث: 01 يونيو 2022
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
رفضت هيئات وأحزاب تونسية، اقتحام مقر اتحاد الفلاحة والصيد البحري، من معارضين لرئيس الاتحاد عبد المجيد الزار، وتنصيبهم رئيسا جديدا للمنظمة، متهمين سلطات البلاد بـ"الوقوف وراء الاقتحام".
جاء ذلك في بيانات منفصلة لـ"جبهة الخلاص الوطني" وحراك "مواطنون ضد الانقلاب/ المبادرة الديمقراطية" والحزب الجمهوري، في وقت متأخر الثلاثاء، دون أن يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، إن "مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الزراعيين) تعرض لاقتحام من قبل مجموعة انقلابية تتحرك بإيعاز ومساندة من السلطة السياسية".
وأضافت: "تجدد جبهة الخلاص الوطني شجبها لهذه الأعمال التي تستهدف استقلالية منظمات المجتمع المدني".
من جانبه، أعرب حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، عن رفضه لـ"عملية الاقتحام الفوضوية وخلع أبواب المكاتب التي شهدها مقر اتحاد الفلاحة، وتنصيب رئيس غير شرعي للمنظمة الوطنية عبر الاستقواء بالمؤسسة الأمنية وبدعم مباشر من سلطة الأمر الواقع".
بدوره، اعتبر الحزب الجمهوري (وسط)، أن "ما يتعرض له الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محاولة تدخل سافر من قبل السلطة السياسية وأجهزتها في محاولة لإخضاعه وتنصيب الموالين لها على رأسه".
واقتحم معارضون للزار، الثلاثاء، بزعامة نور الدين بن عياد (عضو بالهيئة التنفيذية للاتحاد)، مقر الاتحاد في العاصمة تونس، وبث الأخير فيديو من مكتب الزار، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الاتحاد "في أيادٍ أمينة".
من جانبه، قال خالد العراك نائب رئيس اتحاد الفلاحين في تصريح لراديو "موزاييك" المحلي، إن "مكتب رئيس المنظمة في مقر الاتحاد شهد اقتحاما من طرف بمجموعة 'بن عياد' وقاموا بتنصيب رئيس جديد للمنظمة دون سند قانوني".
ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول حادثة الاقتحام أو الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء ذلك، حتى الساعة (7.16 تغ)، فيما تؤكد الحكومة والرئاسة التونسية عادة الالتزام بالقانون والدستور.
يذكر أن الزار، أعلن في تصريحات سابقة عن رفضة للحوار الوطني بالطريقة التي طرحها رئيس البلاد قيس سعيد.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
