19 أكتوبر 2017•تحديث: 19 أكتوبر 2017
الرباط / عمار الأيوبي / الأناضول
قال وزير العدل المغربي محمد أوجار، مساء الأربعاء، إن "التواصل السياسي خذل مسار الإصلاح في البلاد".
جاء ذلك خلال كلمة للوزير المغربي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال (حكومي) في العاصمة الرباط.
وشدد أوجار على أن "نجاح عمليات الانتقال الديمقراطي، ونجاح عمليات الإصلاح تحتاج إلى تواصل سياسي مهني حداثي، بهدف وضع المجتمع والنخب في عمق وحقيقة الإصلاح، ومن أجل مساءلة طموحات وحجج الإصلاح".
وأضاف "نحن في حاجة إلى نخب إعلامية حريصة على استقلاليتها، وإلى جيل جديد من خبراء التواصل من الإعلاميين، تسكنهم الإرادة الوطنية الصادقة لبناء البلاد والدفاع عن الديمقراطية ونشر القيم التي تشكل المشترك".
وشدد على أن بلاده "تعاني من عجز كبير في التواصل السياسي". متسائلا: "ماذا يفعل خبراء التواصل السياسي؟".
وتابع أوجار: "الهندسة الدستورية الجديدة (التعديلات الدستورية) ارتقت بالقضاء إلى مستوى سلطة قضائية مستقلة، لكن كيف رافق الإعلام والتواصل السياسي هذا الفعل السياسي العميق للمغرب الجديد؟".
وزاد: "بلادنا عاشت سنة ونصف السنة من النقاش الحاد والصاخب والعميق في العلاقة بموضوع استقلالية النيابة العامة (الادعاء العام)، عن السلطة التنفيذية (الحكومة)". مضيفا أن "هذه اللحظة خذلها التواصل السياسي، لم يكن في مستوى المرحلة وعشنا تعليقات على هوامش النص".
وشدد الوزير على أن وسائل الإعلام "لم تنقل حقيقة وجوهر النص القانوني المرتبط باستقلالية النيابة العامة".
وفي 7 أكتوبر / تشرين الأول الجاري جرى نقل سلطة وزير العدل بشأن اعتباره رئيسا للنيابة العامة، وفق النظام القضائي المغربي السابق، إلى الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة النقض، الذي أصبح رئيسا للنيابة بعد تعيينه من جانب العاهل المغربي الملك محمد السادس في 6 أبريل / نيسان الماضي.
